مشروع قانون التعويض عن فقدان العمل يهدف إلى دعم تشريع الشغل وتعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء

قال وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني،يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون التعويض عن فقدان العمل يهدف إلى دعم تشريع الشغل وتعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء.
وأوضح السيد أغماني، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول «مشروع قانون التعويض عن فقدان العمل» ، أن مشروع القانون سالف الذكر يكتسي أهمية بالغة بالخصوص في تعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء خاصة في حالة فقدانهم للعمل لأسباب خارجة عن إرادتهم، وأحيانا عن إرادة المشغل كما وقع مؤخرا جراء الفيضانات التي عرفتها مدينة طنجة وتضررت منها العديد من المقاولات.
وأبرز الوزير أن هذا الموضوع أدرج في جدول أعمال لجنة تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال المنبثقة عن الحوار الاجتماعي لدورة شتنبر2008 ، موضحا أنه «حظي باهتمام كبير من طرف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين خلال اجتماعات اللجنة, وتمت مناقشته بكيفية دقيقة شملت جميع الجوانب».
وسجل الوزير أن المشروع المقدم يقضي بصرف تعويض مالي لمدة أقصاها6 أشهر على أن يتم احتسابه على أساس الأجور المصرح بها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم التوافق على مبدأ احتفاظ العامل بكافة حقوقه الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية والتغطية الصحية الأساسية.
وسيستفيد العامل, يضيف الوزير، خلال مدة التعويض من خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لإعادة إدماجه في سوق الشغل وكذا برامج إعادة التأهيل التي يشرف عليها المكتب الوطني للتكوين المهني.
وذكر الوزير بأن المشروع المقدم قد أدرج في جدول أعمال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي انطلقت أشغاله يوم19 دجنبر2008 ، والذي سيعرض على لجنة التسيير والدراسة من أجل تعميق التفكير حوله واقتراح الصيغ العملية لأجرأة المشروع.