المغرب انخرط في إصلاحات هيكلية مكنت من تحسين مناخ التشغيل (وزير)

قال وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، مساء اليوم الثلاثاء، إن المغرب انخرط، خلال العشر سنوات الماضية، في إصلاحات هيكلية مكنت بالخصوص من تحسين مناخ التشغيل والاستثمار.
وأوضح السيد أغماني، في عرض قدمه خلال المحاضرة الافتتاحية للدورة الثالثة لجامعة الرباط الحرة التي تنظمها جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة، أن هاته الإصلاحات شملت عدة جوانب تشريعية وتنظيمة.
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بأهم الاصلاحات التشريعية ذات الطابع الاجتماعي والمتثملة أساسا في إقرار مدونة الشغل ومدونة الأسرة وقانون الحالة المدنية ومدونة التغطية الإجبارية عن المرض والميثاق الوطني للتربية والتكوين وإحداث الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ووكالة التنمية الجهوية وأخيرا مشروع إحداث المجلس الإقتصادي والاجتماعي.
وارتباطا بالإصلاحات ذات الطابع الاقتصادي ،أكد الوزير، انها همت على الخصوص الميثاق الوطني للاستثمار وميثاق المقاولات وقانون تحرير الأسعار والمنافسة وإحداث المناطق الحرة وإحداث الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات وكذا إبرام اتفاقيات التبادل الحر مع عدد من البلدان.
كما استعرض السيد أغماني، خلال هذا اللقاء المنظم حول موضوع "الحق في الشغل كحق اقتصادي واجتماعي"، أهم مستجدات مدونة الشغل والمتثملة بالخصوص في تحسين مناخ وظروف العمل وتعزيز تمثيلية الأجراء في المقاولة وتطوير آليات المراقبة وحل النزاعات والمرونة في توزيع مدة الشغل.
وأبرز أن حصيلة تطبيق مدونة الشغل تبقى جد مشجعة حيث تم تسجيل تحسن في المناخ الاجتماعي بتسجيل تراجع في عدد نزاعات الشغل الجماعية والتوجه نحو تطوير القانون التعاقدي (الاتفاقيات الجماعية) وجعل الشركاء أكثر مسؤولية وكذا توضيح الرؤية للمقاولات فيما يخص المرونة في العمل.
ومقابل هذه الإيجابيات، أشار الوزير إلى بعض الاكراهات المسجلة في هذا الإطار كوجود قطاع مهيكل إلى جانب آخر غير مهيكل وصعوبة إحداث بعض المؤسسات التمثيلية بالمقاولات (لجنة حفظ الصحة والسلامة) وظهور صعوبة أثناء تطبيق مقتضيات مدونة الشغل خاصة في القطاع الفلاحي.
كما استعرض أهم المخططات الاقتصادية والأوراش الكبرى الجارية بالمغرب، مشيرا إلى أنه ومن أجل مواكبة هاته المشاريع عمل المغرب على اعتماد مخطط استعجالي في ميدان التكوين المهني 2008-2012، وذلك لتكوين الموارد البشرية المؤهلة والقادرة على ولوج عالم الشغل خاصة في القطاعات الواعدة.
وسجل السيد أغماني أن هناك العديد من التحديات التي يتعين رفعها منها على الخصوص إنجاح ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين وملاءمتها مع حاجيات سوق الشغل المتجددة وتعميم والرفع من أداء شبكات الحماية الاجتماعية وضمان ديموميتها وإصلاح أنظمة التقاعد وتوسيع قاعدة المؤمنين خاصة بالقطاع الخاص واعتماد نظام للتعويض عن فقدان الشغل.
ومن بين التحديات الأخرى، يضيف الوزير، تسريع اعتماد مجموعة من الإصلاحات التشريعية (إصلاح نظام التعاضد، قانون النقابات المهنية، القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب)، وكذا تسريع وتيرة إنعاش الاستثمارات والتكوين.
من جهته قال السيد عبد الكريم بناني رئيس جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة في معرض تقديمه لهذا اللقاء، الذي حضره باحثون وأساتذة ومهتمون، أن موضوع "الحق في الشغل كحق اقتصادي واجتماعي" يكتسي أهمية قصوى لكونه أضحى محل نقاش واسع ولارتباطه الوثيق بحقوق الإنسان، مضيفا أن الحق في الشغل جزء لا يتجزأ من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.