قال وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، اليوم الأربعاء، إن أعوان تفتيش الشغل تمكنوا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري من تفادي خوض 466 إضرابا ب`392 مؤسسة، تشغل ما مجموعه 55 ألف و966 أجيرا. وأوضح السيد أغماني، في معرض رده على سؤال شفوي حول "آثار الإضرابات المفاجئة على الحياة العامة" تقدم به فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب، أن هذه الجهود مكنت من ربح 55 ألف و966 يوم عمل، أي بمعدل يوم واحد لكل أجير، مؤكدا على أهمية وفعالية تدخل جهاز تفتيش الشغل سواء في مجال المراقبة أو تدبير العلاقات المهنية.
وأشار إلى أنه لوحظ انخفاض على مستوى الإضرابات التي تم خوضها بنسبة 43ر7 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من هذه السنة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأضاف أن الوزارة قامت بوضع برنامج عمل يرتكز بالأساس على تطوير أساليب تدخل جهاز تفتيش الشغل سواء في مجال مراقبة تطبيق تشريع الشغل، أو في مجال تقنيات المصالحة والتفاوض من أجل حل نزاعات الشغل الجماعية، إلى جانب دعم الرقي بالعلاقات المهنية من خلال تفعيل أدوار مختلف المؤسسات الثلاثية التركيب منها على الخصوص مجلس المفاوضة الجماعية واللجن الإقليمية واللجنة الوطنية للمصالحة.
وذكر السيد أغماني بمبادرة الوزارة في إطار جولة الحوار الاجتماعي للوصول إلى توافق مع الشركاء الاجتماعيين من أجل تفعيل دور الوساطة في حل نزاعات الشغل من خلال وضع لائحة الحكام في نزاعات الشغل، إضافة إلى إعداد مشاريع قوانين من شأنها الرقي بالعلاقات المهنية، منها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي تأمل الوزارة في إطلاق المشاورات بشأنه في أفق اعتماده.
