تطوير أداء ومردودية مبادرات إنعاش التشغيل في صلب مشروع ميزانية الوزارة برسم 2010

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني، أمس الثلاثاء، أن مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2010، يهدف إلى تطوير أداء ومردودية مبادرات إنعاش التشغيل، وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الملاءمة بين التكوين وسوق العمل.
وأوضح أغماني، خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب خصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2010، أنه في ما يخص ميدان الشغل، سيتم النهوض بالعلاقات المهنية بالقطاع الخاص واستكمال الإطار القانوني المنظم لعلاقات الشغل إلى جانب إصلاح أنظمة التقاعد والتعاضد وحوادث الشغل والأمراض المهنية.
وبهدف تعزيز آليات تدبير الوساطة في سوق الشغل، أبرز الوزير أنه سيتم تعزيز مراقبة عمل الوكالات الخصوصية للتشغيل وإنجاز دراسة حول إمكانية وضع مقاربة جديدة لتحديد الحد الأدنى للأجر المقبول ببعد جهوي مع مواصلة إنجاز 10 دراسات استشرافية جهوية.
وبخصوص استكمال الإطار القانوني المنظم لعلاقات الشغل، فيرتقب خلال سنة 2010، حسب السيد أغماني، مواصلة المشاورات مع الأطراف المعنية حول مشروع القانون الخاص بتحديد شروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف ومواصلة التشاور مع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب ومشروع قانون النقابات المهنية.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم انطلاق العمل ببرنامج العمل الوطني لتحسين ظروف العمل الذي يستهدف المؤسسات التي تشغل أكثر من 10 أجراء بوضع برنامج خاص بزيارات التفتيش، وتنظيم حملات تحسيسية بمشاركة الشركاء الاجتماعيين والإدارات المعنية، والمساهمة في أجرأة المخطط الوطني للوقاية من الأخطار المهنية لاسيما من خلال إعداد مشروع قانون إطار خاص بالصحة والسلامة المهنية، ومراجعة مساطير المراقبة والتتبع.
أما في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أبرز أغماني أنه ستتم دراسة توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل مساعدي الحرفيين، وتمديد التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة قطاع الصيد التقليدي، والإعداد للتدبير المفوض لمصحات الضمان الاجتماعي انسجاما مع مقتضيات مدونة التغطية الصحية الأساسية.
وأضاف أنه سيتم أيضا العمل على تطبيق وتحيين بعض الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي وإعداد مشروع القانون المتعلق بوضع نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة طلبة التعليم العالي العام والخاص وإعداد مشروع نظام التغطية الصحية لذوي المهن المستقلة وكذا تتبع مسطرة المصادقة على مشروع إصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل.
وأشار أغماني إلى أنه ستتم مواصلة العمل لتأهيل القطاع التعاضدي من خلال تفعيل دور المجلس الأعلى للتعاضد وتسوية الوضعية القانونية للمشاريع الاجتماعية التعاضدية ووضع مشروع قانون مدونة التعاضد في قنوات المصادقة.
أما في ما يخص مجال التكوين المهني، أوضح السيد أغماني أنه لتجاوز الصعوبات التي تعرفها آلية العقود الخاصة بالتكوين حاليا، تعتزم الوزارة تعميق النقاش حول مقترح إحداث مؤسسة ثلاثية التدبير، مع القطاعات الحكومية المعنية والفرقاء الاجتماعيين.
ولتقييم جودة التكوين بمؤسسات التكوين المهني العمومي، سيتم إجراء تشخيص من خلال إنجاز دراستين لتقييم جودة التكوين المهني العمومي وإجراء بحث ميداني لقياس مستوى الإدماج المهني للخريجات والخريجين ومدى ملاءمة كفاءاتهم لمتطلبات الشغل وتدعيم هذا البحث باستطلاع آراء المشغلين بخصوص هذه الكفاءات.
وأشار الوزير الى أنه ستتم المساهمة في تزويد سوق الشغل بحوالي 220 ألف خريجة وخريج خلال الفترة 2009 -2015 ، وإحداث 6 معاهد متخصصة تم الشروع في إنجازها وعهد بتدبيرها إلى مهنيي القطاعات المعنية.