فرنسا تطالب بإدراج بنما على لائحة "الجنات الضريبية" بعد فضائح الوثائق المسربة

أعلن وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان أن فرنسا ستطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إعادة إدراج بنما على قائمة (الجنات الضريبية) على خلفية فضيحة (وثائق بنما).
وأعرب سابان – في مقابلة اليوم الأربعاء، مع إذاعة (أوروبا 1) – عن أمله في أن تجتمع منظمة الأمن والتعاون الأوروبي حتى تحذو كل البلدان المعنية بهذه التسريبات حذو فرنسا باعادة ادراج بنما على لائحة الملاذات الضريبية.
وأضاف: "لا يجب أن نكون بمفردنا.. فيجب أن تكون حركة عامة"، متحدثًا عن ضرورة تبني موقف مشترك ضد بنما.
وأكد أن مواقف بنما المتغيرة في مجال التهرب الضريبي لم تعد مقبولة، مشيرا إلى أن بلاده ليست قلقة من إعلان بنما اتخاذ إجراءات انتقامية ضد باريس بعد أن كشفت فرنسا أمس اعتزامها إدراج بنما على لائحتها للجنات الضريبية.
يشار إلى أن باريس قد سحبت بنما من قائمتها للجنات الضريبية في اول يناير 2012 عقب التوقيع على اتفاقية ثنائية لمكافحة التهرب الضريبي.
يذكر أن القضاء البنمي قال غداة الكشف عن "وثائق بنما" إنه يعتزم فتح تحقيق بشأن هذه الوثائق التي كشفت تورط مسؤولين سياسيين كبار حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي.
وكشفت هذه الوثائق عن تورط شخصيات فرنسية ابرزها نائب رئيس الفيفا السابق ميشيل بلاتيني و و وزير الموازنة الأسبق جيروم كاهوزاك و المدير السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس-كان، خلال فترة ترأسه لصندوق استثماري بلوكسمبورج، وعمدة "لوفالوا" النائب باتريك بالكاني و رجل الاعمال الفرنسي الاسرائيلي باتريك دراهي و مقربين للسيدة مارين لوبن زعيمة حزب الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف)، بالاضافة الى مصرف "سوسيتي جنرال" الفرنسي الذي قام بتأسيس 979 شركة اوفشور، بحسب تلك الوثائق.