الثلاثاء النطق في الحكم في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه في ملف السبكي ومن معه

قرر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إرجاء النطق في الحكم في الملف المعروض على أنظاره إلى غاية يوم غد الثلاثاء، وذلك بناءا على مرافعة الوكيل العام.
وقد كان من المنتظر أن ينطق الخميس الماضي الأستاذ "علي الطرشي" رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالأحكام النهائية في ملف سوق الجملة البيع الخضر والفواكه بالدار البيضاء، والذي يعرف بملف مجموعة "محمد السبكي ومن معه" ، إلا أنه أرجأ الحكم إلى يوم الثلاثاء، بعد أن طالب الوكيل العام للملك في مرافعته الأخيرة بتطبيق أقصى العقوبات في حق المدير السابق للسوق ورئيس قسم الإعلاميات وفق فصول المتابعة (241 / ٍ242) من القانون الجنائي، والتي تتعلق بتهم "تبديد أموال عمومية وإتلاف الحجج والمستندات بسوء النية"، بناء على قرار إحالة قاضي التحقيق وتحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فيما تابعت النيابة العامة بقية المتهمين بالفصل 129 كل حسب المنسوب إليه، فيما كان الطرف المدني في الدعوى العمومية قد طالب بتعويض درهم رمزي وإرجاع محله التجاري الرقم 12 بلوك 10 بسوق الجملة لبيع الخضر والذي سحب من صاحبه دون سند قانوني.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف قد عمر طويلا بهذه المحكمة نظرا للعدد الهائل من المتابعين الذين كانوا يتخلفون عن الحضور ومنهم من قضى نحبه، كما أن الشاكي قد أصر على متابعة هؤلاء الأشخاص في هذا الملف، وهناك أكثر من ستة ملفات أخرى لازالت تجري أطوارها إما بمحكم الاستئناف أو المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع.