أوقف الحزب الشعبي المقترح الذي تقدمت به مجموعة من الأحزاب السياسية الإسبانية والقاضي باتخاذ موقف موحد من قضية الصحراءوالضغط على الحكومة التي يرأسها الحزب الشعبي بتغيير الموقف من القضية والذي سبق أن أكدته في عدة مناسبات والقاضي بمساعدة الأطراف على إيجاد حل عادل ودائم لقضية الصحراء مقبول من أطراف النزاع في إطار مقررات الأممالمتحدة. وكانت كل الأحزاب السياسية الإسبانية داخل البرلمان الإسباني قد أعدت مذكرة تطلب فيها من حكومة مريانو راخوي المنتهية ولايتها تغيير موقفها داخل مجلس الأمن وأن تطالب بما اسمته مذكرة الأحزاب تقرير المصير، وهو المقترح الذي لم يعد قابلا للتطبيق كما طالبت مذكرة الأحزاب الضغط لإدخال مسألة مراقبة حقوق الإنسان في إطار المهمة التي تقوم بها البعثة الأممية في الصحراء المينورسو. وقد تمكن الحزب الشعبي الإسباني من إيقاف هذا المقترح الدستوري وهو الموقف الذي لم يعجب معدي النص خاصة متزعم حزب اليسار المتحد الذي عبر نائبه «اريك باتلير» على اسفه لما سماه بعرقلة ونسف إجماع كل الأحزاب السياسية الإسبانية حول موضوع الصحراء. ويأتي ضغط الأحزاب الإسبانية في ظرفية دقيقة جدا تميزت على الخصوص بنجاح هذه الأخيرة في تحالف مع أحزاب أروبية أخرى بالدفع بالمحكمة الأروبية لإصدار حكم لصالحها يبطل الإتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي مستثنيا الأقاليم الصحراوية ومتناغما مع الطرح الانفصالي. وكان لهذا القرار تبعات على ملف قضية الوحدة الترابية، أو يبدو أن الموضوع كان فيه تنسيق حيث أنه وفي خضم هذا الصراع مع الاتحاد الأروبي خرج بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بتصريحات وتصرفات منافية لحياده وانحاز الى الطرف الإنفصالي وخلق أزمة بينه وبين المغرب. وتأتي خطوة الحزب الشعبي الإسباني هذه في ظل ظروف جد دقيقة تتميز على الخصوص باستعداد مجلس الأمن الدولي لتجديد مهمة المينورسو، وكذا تقديم الأمين العام للأمم المتحدة لتقريره حول الصحراء. وهذا التقرير الذي ربما سيحمل بعض المفاجآت بالنسبة للمغرب على خلفية التوتر الذي مازال قائما بينه وبين بان كي مون. وسيكون الموقف الإسباني حاسما داخل مجلس الأمن الدولي، لرد الأمور الى نصابها، والحفاظ على المسار الذي سارت فيه الأممالمتحدة الى حد الساعة لتأكيدها على حل متفاوض بشأنه مقبول من جميع الأطراف. كما سيسير في اتجاه التلقي الإيجابي من طرف عدد من الدول الكبرى خاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لمقترح الحكم الذاتي المغربي. ومن جهة أخرى أعاد حزب بوديموس الإسباني الذي حقق نتائج مهمة في الانتخابات التشريعية الأخيرة إلى الواجهة مسألة سبتة ومليلية المحتلتين. وقد شبه الأمين العام لحزب بوديموس الإسباني المدينتين المغربيتين المحتلتين بالعضوين الجسديين الزائدين الزائدة مثل الزائدة والمرارة مضيفا أنه حتى في حالة إزالتهما فإنه لن يكون هناك مضاعفات وليست هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها هذا الحزب عن المدينتين بهذه الطريقة. وقد سبق له وفي خطورة غير متناغمة مع المشهد السياسي الإسباني السنة الماضية أن طالب بارجاع سبتة ومليلية المحتلتين إلى المغرب أو إلى الشعب المغربي الجار والصديق وذلك من أجل أن تطبيع العلاقات وطي صفحة قرن من الاضطهاد. هذا التصريح الذي نشر مؤخرا على صفحة التويتر للحزب في مدريد لم يمر دون ردود فعل متشنجة من طرف الجهات التي تريد الحفاظ على الوضع كما هو عليه وتؤبد احتلال المدينتين . فقد علق بعضهم على تصريح الحزب الذي يتزعمه بابلو ايغليسياس، هذا مايريد أن يقوم به الحزب الذي يتطلع لحكم اسبانيا أن يسلم «أراضي اسبانية» حسب تعبيرهم إلى المغرب.
