ساكنة تازة تشتكي رئيس جمعية الهدى السابق إلى عامل الإقليم

تقدم منخرطو "جمعية الفتح" وكلهم منخرطون سابقون انسحبوا من جمعية الهدى للتنمية والثقافة والفلاحة إلى عامل عمالة إقليم "تازة" بشكاية موقعة يطالبونه من خلالها باتخاذ الإجراءات المحاسباتية في حق الرئيس السابق لجمعية "الهدى للفلاحة والتنمية والثقافة" بعد أن أصبحت لاغية ومجمدة؛ وحسب ما ورد في الشكاية فهي تطالب بالتسريع بتنفيذ اتفاقية الماء مع جمعية "الفتح" التي تعتبر الحضن الرئيسي لكل المنخرطين؛ وحسب ما تم الاطلاع عليه في الشكاية أيضا فقد عبر المنخرطون الذين يتجاوز عددهم 65 منخرطا عن امتعاضهم وسخطهم على ما قام به ولازال يقوم به "السيد المذكور" رئيس جمعية الهدى للتنمية والثقافة والفلاحة سابقا من أعمال دنيئة وخسيسة في سبيل عدم تمكينهم من الاستفادة من مرفق الماء الصالح للشرب؛ وقد لخص المنخرطون حسب تعبيرهم تلك الأعمال التي وصفوها بالقذرة في قيامه منذ مدة بالتسبب في تهديد الأمن والسلم الاجتماعي لساكنتي دواري "الركبة" و"أولاد اقناعة" التابعين ترابيا لجماعة "أولاد ازباير" عن طريق الوصول بالوضع المائي إلى حد انقطاع المرفق بعد ضياع مضخة المياه المسؤولة عن التوزيع وعدم قيامه بما يلزم لإصلاحها؛ حيث عاشت الساكنة لفترة دون ماء إلى أن استجابت السلطة المحلية مشكورة ومجزية – حسب وصفهم - على ذلك بعد النداءات المتكررة من المنخرطين كساكنة للتدخل قصد الحيلولة دون توقف المرفق وذلك بعد وجود تخبط وعشوائية وسوء تسيير وتدبير للجمعية من طرف رئيس الجمعية المغضوب عليه – كما يقولون - وانفراده بغطرسة منقطعة النظير مع تسلط في اتخاذ القرارات المتعلقة بفرع مرفق الماء دون توافقات أو تشاركات مع المنخرطين بحيث كان يمتنع دائما – حسب ما جاء في الشكاية - عن الالتزام بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية؛ إذ رفض عقد الجمعات العامة وبالمقابل عمل على اصطناع محاضر اجتماعات مزيفة؛ بل الأكثر من ذلك تسبب في مجموعة من المشاكل التي تعيق تسيير مرفق الماء الصالح للشرب، وعلى رأس ذلك خلق جو من الصراعات والتطاحنات بين المنخرطين –أفراد الجمعية - وإمساكه بالحقيبة المالية للجمعية وعدم تمكينه لأمين المال المنتخب عن طريق الجمع العام القيام بمهامه. كما أنه استخدم بشهادة المواطنين المنخرطين بعض الوسائل والمعدات التي تخص جمعية "الهدى" حينما كانوا منخرطين في مرفق الماء في أغراضه ومصالحه الشخصية، مع توظيف جزء من مالها في ذلك أيضا (تسيير حملته الانتخابية وحملة مرشحي العدالة والتنمية، إرسال المفوضين القضائيين...)، بحيث تحولت الجمعية التي بقي فيها لوحده إلى ما يشبه ضيعة مالية يفعل فيها ما يشاء والتفافه على القانون الأساس للجمعية وصياغته على مقاسه وإعلانه التمرد والتسلط على بقية المنخرطين وبشكل خاص على الأعضاء المسيرين في المكتب مخاطبا إياهم بلهجة كلها تهديد ووعيد؛ ثم رفضه المطلق لعقد أي اجتماع أو جمع أو لقاء مع المنخرطين لعرض أين تصرف المبالغ المالية المتعلقة بمساهماتهم أو المال الذي يتم تقديمه كإعانة من المجلس الجماعي ل"أولاد ازباير" للجمعية، أو الإعانات المالية التي تلقتها الجمعية من جهة تازة الحسيمة تاونات سابقا وقيامه بفبركة وتزوير محضر الجمع العام المتعلق بتأسيس المجلس الإداري لجمعية الهدى بفروعها الثلاث (فرع الأشجار المثمرة وفرع تربية النحل وفرع تسيير مرفق الماء الشروب)؛ حيث تثبت مجموعة من الوثائق حسب ما قاله المكتب المسير السابق الذي قدم استقالته تورط السيد رئيس الجمعية السابق بشكل كبير للغاية وبما لا يدع مجالا للشك في القيام بعملية التزوير؛ إذ يلاحظ تسجيله لأسماء مجموعة من الأشخاص في مكاتب الفروع للمجلس الإداري بدون حضورهم أثناء الجمع العام، فضلا عن توقيع محاضر باسمهم؛ غير أن النقطة التي أفاضت الكأس كما ورد في الشكاية المرفوعة إلى عامل إقليم تازة هي قيام الشخص المذكور بتسييس عمل الجمعية وهو ما يتنافى مع مبادئ وأهداف تأسيسها وهو كان عاملا آخر دفع المنخرطين مثلما دفع المكتب إلى تقديم استقالته الجماعية في 14 أبريل 2015 إلى جانب الأسباب السالفة؛ ويرى المنخرطون حسب ما ورد في الشكاية أنه قام بمحاولة الانتقام منهم ومن الساكنة من خلال توعدهم عقب الخسارة في الاستحقاقات الانتخابية المهنية بعيدا عن كل الضوابط والمعايير التي تحكم تدبير وتسيير المرفق العمومي، وهو ما اعتبره المنخرطون كساكنة خلطا مغلوطا بين ما هو فرداني شخصاني وما هو جمعوي خدماتي يخص المجال العام؛ وقد وجه المنخرطون التذكير لعامل الإقليم في الشكاية التي وقع عليها 65 منخرطا في وقت تعذر على خمسة أفراد التوقيع من أصل 70 منخرطا بإقدام السيد المذكور على توعد وتهديد مجموعة من المواطنين المنخرطين من ساكنة الدائرتين الانتخابيتن رقم 16 و17 المعروفين ب"الركبة" و "أولاد اقناعة" بقطع مرفق الماء الصالح للشرب عنهم، وذلك على خلفية الخسارة التي تعرض لها في الانتخابات المهنية السابقة للغرفة الفلاحية والتي بوأته المركز الأخير برصيد أصوات لا يتعدى 30 صوتا عن مجموع الدائرة الانتخابية "أولاد ازباير 69" برمتها، وعلى إثر أيضا الخسارة الكارثية في الانتخابات الجماعية الأخيرة والتي لم تمنحه فقط سوى صوتين من مجموع أصوات الدائرة 20، وبالتالي كان الحل –حسب المنخرطين- عقب هذه الخسارة هي قيامه بالانتقام منهم لعدم التصويت له وبخاصة من طرف بعض منخرطي ساكنة منطقة "أولاد اقناعة" التي هي معقل المترشح والتي لم يتجاوز رصيده فيها من الأصوات في الاستحقاقات المهنية 15 صوتا؛ وهو ما اعتبره المترشح عن حزب المصباح خيانة له تستوجب تصفية الحسابات، خاصة وأنه كان يترأس جمعية الهدى للفلاحة والثقافة والتنمية التي تتضمن في فروعها مرفق الماء الشروب؛ وقد أقدم السيد المعني فعلا على تقديم طلب إلى السيد المدير الإقليمي للماء الصالح للشرب بوقف تزويد عداد الماء الرئيسي الخاص بالساكنة بتاريخ 18/01/2016؛ متذرعا بمبررات واهية لا تعدو – كما يراها المنخرطون- أن تكون إلا تنفيذا لوعده بالانتقام من المنخرطين بعد الخسارة في الانتخابات...
وقد اعتبر المنخرطون في هذه الشكاية أن السيد المذكور الذي أصبح في قفص التهام تجاوز كل الحدود حينما قام بحملة تشهيرية تخص بعض المنخرطين بل إن الاتهام والتشهير ونشر الأكاذيب وتلفيق التهم طالت حتى المنتخبين والسلطة المحلية لدرجة أن السيد المذكور يقول للناس أنه سيقوم بالزج بالجميع في السجن وأن ذلك الأمر بسيط وسهل وأنه يعلو فوق الجميع بما في ذلك السلطة المحلية والمستشارين الجماعيين...
وقد اعتبر المنخرطون الموقعون وبالإجماع حسب ما ورد في الشكاية أن جمعية مرفق الماء التي كانت تابعة لجمعية الهدى وعلى غرار مرفقي تربية النحل وأشجار الزيتون وبعد ما عانته من خروقات خطيرة ومشاكل جمة في التدبير والتسيير واتجاه رئيسها السابق إلى تسييس عملها وبعد احتجاجات منخرطيها وتوقيعهم على عريضة تطالب السلطة المحلية والمجلس الجماعي بالتدخل لتخليصها من قبضته وهي التي أراد تحويلها إلى جمعية سياسية وهو ما يتعارض مع قانون الجمعيات... قد أصبحت لاغية وغير شرعية وأن الشخص المذكور ما عاد يمثلهم وأنهم متبرأون من قيامه بالحديث باسمهم أو نيابة عنهم خاصة حينما يكون بصدد توجيه الاتهامات الباطلة لرئيس الجماعة وللسلطة المحلية والتي لا أساس لها من الصحة ؛ وخاصة بعد أن أضحت الجمعية السابقة بدون مكتب مسير وانسحاب كل المنخرطين منها وبعد رفض السيد المذكور الالتزام بقانونها الأساسي والداخلي وقانون الجمعيات بشكل عام الذي يفرض القيام بجمعات عامة؛ ليقوم بعد ذلك المجلس الجماعي بفسخ الاتفاقية التي كانت موقعة معها؛ وبعد اتجاه كل المنخرطين في مرفق الماء إلى القيام بجمع عام أفرز المكتب الجديد المسير لجمعية الفتح التي تدبر شؤون مرفق الماء...
وقد جدد الموقعون المجمعون على العريضة/الشكاية المرفوعة إلى السيد عامل "تازة باعتبارهم منخرطي جمعية "الفتح" الطلب وبإلحاح كبير للقيام باتخاذ كل ما يلزم للتحقيق في هذه الأمور التي يقوم بها السيد المعني وإرفاق ذلك بكل ما من شأنه أن يسهل إجراءات محاسبته؛ كما طالبوا بالتسريع بتنفيذ الاتفاقية الحديثة خاصة بعد أن قامت جمعية "الفتح" بعقد شراكة مع جماعة "أولاد ازباير" وخاصة أن عمليات استخلاص أداءات المنخرطين متوقفة لحد الساعة منذ قرابة الثلاثة أشهر؛ وهو ما من شأنه أن يهدد عصب حياة المنخرطين وساكنتهم؛ وهو الأمن المائي المهدد بالتوقف في أية لحظة من طرف المكتب الإقليمي للماء خصوصا في ظل وصوله بشكل ضعيف للغاية... وبالتالي فأي تأخر بعدم الإسراع بتوقيع الاتفاقية من شأنه أن ينذر بكارثة ضحيتها الساكنة.