وسائل إعلام تعترف بخطورة النفايات التي حملتها سفينة إيطالية إلى المغرب

في سياق احتجاجات المجتمع المدني بمدينة الجديدة على وصول باخرة إيطالية كبيرة محملة بأزيد من 2500 طن من النفايات، ذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن النفايات التي وصلت إلى المغرب هي جزء من نفايات أثارت جدلا منذ أكثر من 20 سنة بنواحي مدينة نابولي الإيطالية. حيث كشف موقع «فين بيج»، وهو أحد أكبر المواقع الإخبارية بإيطاليا، أن مصدر تلك النفايات هو منطقة «Taverna del Re» الواقعة نواحي مدينة نابولي، التي وعد رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينسي، ساكنتها بتخليصها من نفاياتها خلال ثلاث سنوات.
واحتفل رئيس جهة كامبانيا الإيطالية، التي توجد بها أكبر مطارح الأزبال بإيطاليا، خلال ماي الماضي مع المسؤولين المحليين، بنقل أول دفعة من النفايات بعدما خصصت الجهة حوالي 118 مليون أورو لذلك، دون أن يكشف الجهة التي تنقل إليها. ومشكل هذه الجهة، ظهر برز للساحة مع بداية الألفية الحالية، بعدما اكتشف القضاء الإيطالي بناء على العديد من التقارير المختصة التلاعب الذي حصل في إتلافها وتزوير المستندات حتى يتم تمريرها على أنها نفايات عادية، إذ كشف الخبراء الذين استعان بهم أنها تحتوي مواد سامة وخطيرة على البيئة والإنسان.
في هذا السياق، كشفت تقارير عديدة، سواء التي اعتمدها القضاء أو الهيئات المختصة بحماية البيئة، أن النفايات بجهة كامبانيا تركت «أثارا مدمرة» على المنطقة برمتها.. ويطلق اليوم على مناطق شاسعة من جهة كامبانيا، حيث كان يتم إتلاف تلك النفايات، «الأراضي المحروقة»، كناية عن التأثير الذي سببته النفايات المذكورة على التربة والفرشة المائية. وأدى تدخل القضاء إلى وقف عملية إتلاف تلك النفايات ورفض مختلف الأفران الخاصة بإيطاليا حرقها، وهو ما أدى إلى تراكمها في مناطق شاسعة، إذ تقدرها بعض المصادر الإعلامية بما لا يقل عن 5 ملايين طن.
وكانت نفس الجهة الإيطالية، أطلقت في مارس المنصرم عملية طلب عروض لإتلاف الدفعة الأولى من النفايات المتراكمة، خاصة تلك التي تعتبر أقل خطرا، والتي لم تسلم بدورها من بعض التساؤلات، خاصة أن تقريرا قضائيا سنة 2013 نشرته صحيفة «إلفاطو كوتيديانو» في شهر مارس الماضي، يشير إلى أن بقاءها منذ سنة 2007 معرضة للتأثيرات الطبيعية أدى إلى «تحنيطها»، إضافة إلى أن «التحريات كشفت أن معالجتها تمت بطريقة غير قانونية، وآلاف البلاغات بينت تواجد قطع من الآلات الحديدية والسيارات فيها».