ارتفاع قياسي في نسبة المديونية والأجيال القادمة ستكون رهينة المؤسسات المالية المقرضة: نسبة الديون التي يفوق أجلها 5 سنوات ضمن إجمالي دين الخزينة وصلت إلى 86 في المائة

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن مديونية المغرب الداخلية والخارجية تعرف ارتفاعا مضطردا ، فقد بلغت المديونية الداخلية عند متم شهر يونيو الماضي 467.3 مليار درهم، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق الداخلي ل 3.3 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري ضمنها مبلغ 700 مليون درهم سحبته خلال الأسابيع الماضية. وقد ارتفعت نسبة الديون التي يفوق أجلها 5 سنوات ضمن إجمالي الدين الداخلي للخزينة إلى 86 في المائة، مما يعني أن الأجيال القادمة ستتحمل تبعات هذا الدين الذي سيرهن مستقبلها ومستقبل البلاد.
وبخصوص الدين الخارجي العمومي للبلاد فقد بلغ حجمه أكثر من 309.1 مليار درهم(قرابة 31مليار دولار) مقابل 301 مليار درهم (30.1 مليار دولار) عند ختام سنة 2015، مسجلًا بذلك ارتفاعًا فاق 2.7 بالمائة ، أي ما يفوق 800 مليون دولار .كما ان المغرب أدى ما يفوق 360 مليار سنتيم كفوائد عن الديون الخارجية سنة 2015، لفائدة الدول والمؤسسات المالية الدولية المقرضة.
وقد سبق و حذر المعهد الأمريكي للدراسات "ماكينزي" في تقرير سابق من ارتفاع مديونية المغرب، حيث يتصدر المغرب الدول الأفريقية والعربية من حيث حجم الديون بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام. وأوضح المعهد الأمريكى في تقرير له حول الدول الأكثر استدانة في العالم، أن الدين العمومي للمغرب ارتفع بأكثر من 20 نقطة في الناتج الداخلي الخام خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2014، ذلك أن مجموع الديون الخارجية للمغرب التي تشمل ديون الدولة، والقطاع الخاص، والأفراد أصبحت تمثل 136 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما بوأ المملكة المرتبة 29 في ترتيب الدول الأكثر حصولا على القروض.
من جهتها، ما فتئت المندوبية السامية للتخطيط، تنبه في كل تقريرلها إلى المستويات المرتفعة لديون المغرب، ومؤخرا أكدت على أن المملكة دخلت في المنطقة الحمراء على مستوى المديونية مع العلم أن الدين العمومي حسب المندوبية السامية للتخطيط قد وصل سنة 2015 إلى 79.6 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي .