المديونية الخارجية للمغرب تقفز ب 24 مليار درهم في السنة الأولى لحكومة بنكيران

أكدت وزارة المالية أمس أن حجم المديونية الخارجية للمغرب وصل إلى 212.7 مليار درهم عند متم 2012 ، أي 25.2 مليار دولار أو 19 مليار أورو، وهو ما بات يمثل 25.5 من الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد.
وبذلك يكون الدين العمومي الخارجي قد ارتفع في السنة الأولى من عمر حكومة عبد الإله بنكيران ب 23.6 مليار درهم مقارنة مع نهاية 2011 ضمنها 17.3 مليار درهم كنمو في الدين الخارجي للخزينة العامة. و 6.3 مليار درهم كنمو في المديونية الخارجية للمؤسسات العمومية .
وقد سحب المغرب ما مجموعه 37.5 مليار درهم من القروض الخارجية ضمنها 12.8 مليار درهم كقروض من المؤسسات الدولية والبنوك التجارية، ويشكل الأورو 72.7 في المائة من سلة المديونية الخارجية للمغرب بينما يمثل الدولار ّأقل من 10 في المائة من مجمل العملات المشكلة للدين العمومي الخارجي.
وجاء الدين الخارجي للخزينة العامة الذي فاق 116 مليار درهم على رأس جدول المديونية الخارجية للمغرب إذ يمثل 54.9 في المائة بينما تمثل مديونية المؤسسات العمومية حوالي 44.5 في المائة . وتشكل الديون الممنوحة في سياق اتفاقيات متعددة الأطراف 49.2 في المائة والاتفاقيات الثنائية 35.2 في المائة بينما تأتي المؤسسات الدولية المانحة والبنوك التجارية في المرتبة الثالثة ب 15.6 في المائة من مجموع الدين الخارجي للمغرب.
وفي سؤال وجهناه لوالي بنك المغرب حول خطورة تفاقم الدين العمومي للبلاد والذي فاق 58 في المائة من الناتج الداخلي الخام قال عبد اللطيف الجواهري إنه لكي يبقى المغرب مؤهلا للاقتراض من الخارج، يجب أن يحقق 3 شروط أولها الحفاظ على مستوى الاحتياطي من الموجودات الخارجية لا يقل عن 4 أشهر من واردات السلع وثانيها الحفاظ على مستوى المديونية الخارجية تحت عتبة 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وإرجاع العجز في الميزانية العمومية إلى السكة الصحيحة التي توصله إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2016 وهي نفس الشروط التي التزمت بها الحكومة إزاء صندوق النقد الدولي للاستفادة من خط السيولة.