الجزائر تمنع توظيف المغاربة فوق ترابها

في خطوة عدائية أخرى، أصدرت وزارة الداخلية الجزائرية أخيرا قرارا بحق المغاربة، دون غيرهم من اليد العاملة الأجنبية، يمنعهم من العمل فوق ترابها، ويحرمهم من التوظيف غير الشرعي في كل الورشات العمومية التابعة للدولة، بحجة "المس بوحدة الوطن".
وتعمدت بعض وسائل الإعلام الجزائرية، الترويج لهذا القرار بتهكم، واصفة المغاربة ب"المراركة"، كما خصصت حيزا هاما على صفحاتها الإلكترونية ونشراتها الإخبارية، للترويج بالمراسلة الوزارية الموجهة إلى مديري مجالس الولايات والبلديات بهدف الانتقاص من صورة المغاربة والإساءة إليهم.
وقد جاءت المراسلة التي تحمل عنوان" تفادي تشغيل اليد العاملة المغربية بصفة غير شرعية"، بعد توصل المصالح التابعة للداخلية الجزائرية في البلديات والعمالات والولايات، بمعلومات تفيد بتزايد ظاهرة توظيف اليد العاملة بصفة غير شرعية من طرف مؤسسات عمومية متخصصة في البناء، أو استعمالها من قبل موظفين سامين في الدولة في زخرفة و بناء إقامات شخصية أو بنايات تابعة للدولة.
وبررت الداخلية الجزائرية إجراءاتها التي تمنع التوظيف غير الشرعي للعمالة المغربية على الخصوص في كل الورشات العمومية التابعة للدولة، بالحفاظ على "الأمن الوطني و أمن البلاد من أي مساس به"، فيما شددت المصالح ذاتها على أن هذا التوجه يهم بالأساس كل عامل مغربي لا يصرح بهويته الشخصية و لا يكون معروفا لدى المصالح المختصة.
وأشارت بعض المصادر الإعلامية الجزائرية، أن هذا القرار جاء في إطار حملة أمنية قامت بها الأجهزة الأمنية الجزائرية وأسفرت عن تفكيك شبكات دولية تنشط في تهريب اليد العاملة من المغرب نحو الجزائر، عبر الحدود بين البلدين، حيث يتم توجيه المعنيين إلى الاشتغال في ورشات البناء والزخرفة بطريقة غير مشروعة.
في نفس السياق، همت التوجيهات الرسمية الجزائرية "ضرورة إخضاع جميع مؤسسات البناء الجزائرية إلى التصريح المسبق بتعداد العمالة الأجنبية المختصة في إنجاز أعمال الزخرفة والنحت على الجبص"، و"ضرورة التحلي باليقظة و الانتباه للأخطار التي قد تترتب عن اللجوء إلى العمالة الأجنبية المتواجدة في وضعية غير شرعية، خاصة وأن هذا التصرف في حد ذاته انتهاك لقوانين الجمهورية و تنظيمها".