صندوق النقد الدولي يحذر الحكومة من ارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب

دعا صندوق النقد الدولي، الحكومة المغربية إلى ضرورة فتح آفاق التشغيل في وجه الشباب العاطل ووضع آليات جديدة للمساعدة على خلق وظائف في الأفق القريب، والتركيز على سياسات التشغيل في برامجها الحالية والمستقبلية، مع الإلحاح على إدماج المرأة في العمل.
في هذا السياق، أوضح نيكولا بلانشر، رئيس البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي بالمغرب، أنه رغم ما حققه المغرب من نمو اقتصادي في الآونة الأخيرة، فإن البطالة لازالت تعرف ارتفاعا ملحوظا وتمس الشباب بشكل كبير دون سائر الفئات والأعمار، مشيرا إلى أن ارتفاعها بينهم قد يترتب عنه تعقيدات اقتصادية واجتماعية.
وشدد بلانشر، في اتصال له من مقر الصندوق الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية بندوة صحافية احتضنتها وزارة الاقتصاد والمالية، أول أمس الثلاثاء، على أن المغرب مدعو لإرساء إصلاح عميق لمنظومة التربية والتكوين، يستجيب بسلاسة لمتطلبات سوق الشغل، والاستراتيجيات القطاعية والأوراش البنيوية الكبرى التي يخوضها المغرب في إطار مشاريع الجهوية المتقدمة.
وأشار إلى توسيع عروض التشغيل لتشمل مجموع قطاعات الاقتصاد، بما فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة، مع الأخذ بعين الاعتبار إدماج القطاع غير المنظم.
وكشف ذات المصدر، أن من بين أسباب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح الحكومة خط وقاية وسيولة (PLL) جديد، بقيمة 3.47 مليار دولار أمريكي، نجاح المغرب في تقليص مواطن الضعف في المالية العامة والحسابات الخارجية وانخراطه في الإصلاحات الهيكلية لصندوق المقاصة، والمصادقة على إصلاح نظام معاشات التقاعد في جهاز الخدمة المدنية، والإصلاحات الجارية في الإشراف على القطاع المالي التي ساهمت في تقوية أدائه الماكرواقتصادي وتحقيق نمو قوي ومعدل تضخم ضعيف.
واعتبر نفس الخبير، أن السياسات الاقتصادية التي اختار نهجها المغرب مكنته من تفادي انعكاسات الأزمة العالمية والاستجابة للحاجيات الاجتماعية، غير أنه أبدى تخوفه من تأثير الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي والأمني الذي تعرفه دول الجوار.
وسبق أن أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، أن ولوج المغرب لهذا الخط الائتماني يندرج في إطار السياسة الاستباقية المتبعة من طرف الحكومة لتوفير احتياطيات احترازية من الممكن استعمالها عند الاقتضاء لمواجهة المخاطر المتعلقة بميزان الأداءات.
يذكر أن الخط الأول للوقاية والسيولة، الذي بلغت قيمته 6,21 ملايير دولار، كان قد تم منحه في غشت 2012، فيما تمت الموافقة على الخط الثاني بمبلغ خمسة ملايير دولار في يوليوز 2014.