دعا صندوق النقد الدولي المغرب أول أمس الثلاثاء إلى اتخاذ خطوات لإعطاء دفعة لنموه الممكن وجعله أكثر شمولاً لكل شرائح السكان. وطالب الصندوق حكومة المملكة بتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، بما في ذلك تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين فرص الحصول على القروض، وضمان المنافسة الصحيحة بين الشركات، وتعزيز الحكامة والشفافية. و أوصى صندوق النقد الدولي بمناسبة موافقة مجلسه الإداري مؤخرا ، على خط جديد للوقاية والسيولة لفائدة المغرب بقيمة 3,47 مليار دولار،بزيادة مرونة أسعار الصرف للمساعدة على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على تنافسية المغرب في السوق العالمية. وقال الصندوق إن على الحكومة المغربية تحقيق تقدم أكبر في تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه، وهو ما يشمل تحسين كفاءة الإنفاق العام على نظام التعليم والحد من عدم التوافق بين المهارات التي يتيحها للطلاب واحتياجات سوق الشغل عن طريق تحسين مستوى تدريب المدرسين وتعيينهم وتوزيعهم وتقييمهم. من جهته، طالب نيكولا بلانشر رئيس البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي بالمغرب، بتنفيذ إصلاحات سوق الشغل وسياسات سوق الشغل النشطة لمعالجة ارتفاع البطالة بين الشباب وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة وأكد بلانشر على ضرورة مواصلة الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحسين الولوج إلى سوق الشغل، خاصة لفائدة الشباب والنساء. وسجل السيد بلانشر، في مداخلة له خلال ندوة عبر الهاتف، من واشنطن، على أهمية الإصلاحات التي قامت بها المملكة في مجال التربية والتعليم بهدف تحسين الولوج إلى الشغل والحد من البطالة. واعتبر الصندوق أنه رغم بطء النمو في منطقة اليورو – التي تربطها بالمغرب أواصر اقتصادية وثيقة – فقد ساعدت قوة السياسات الاقتصادية والإصلاحات الداخلية، مقترنة بأسعار النفط المواتية، على دفع عجلة التقدم الاقتصادي في المغرب. وللاستفادة من خط السيولة يعتبر صندوق النقد الدولي أن الحكومة يجب أن تبقى «ملتزمة بمواصلة العمل على تقليص مواطن الضعف في المالية العامة والحسابات الخارجية مع تدعيم الركائز اللازمة لتحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء لمختلف شرائح السكان.» وأوصى الصندوق الحكومة المغربية بالاستمرار في سياسة «شد الحزام» عندما قال في بيانه حول خط السيولة «ينبغي أن يرتكز الضبط المالي على كل من مراقبة الإنفاق وإجراء مزيد من الإصلاحات الضريبية « من جهة أخرى، طالب الصندوق الحكومة بالتعجيل بتنفيذ إصلاح التقاعد، وقال « يجب أن يجري في حينه تنفيذ الإصلاح المقرر في معاشات تقاعد الخدمة المدنية « كما دعا إلى «التحول بحرص نحو لامركزية المالية العامة». وأوصى الصندوق بضرورة تحرير سعر الصرف وقال « ينبغي أن تمضي السلطات قدما في خطتها الموضوعة للتحول إلى نظام استهداف التضخم وزيادة مرونة سعر الصرف، مما سيساعد بدوره في الحفاظ على التنافسية وتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.» على صعيد آخر، طالب الصندوق الحكومة المغربية بمواصلة إصلاح مناخ الأعمال وخلق فرص لامتصاص البطالة. وقال « من الضروري استمرار الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية وسياسات سوق العمل، بغية رفع النمو الممكن وتخفيض مستويات البطالة المرتفعة المزمنة، وخاصة بين الشباب، وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل» . وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق مؤخرا على اتفاق لمدة عامين مع المغرب لتجديد القرض الائتماني أو ما يعرف بخط الوقاية والسيولة ، وذلك بقيمة تناهز 3.47 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 280% من مساهمة المغرب في الصندوق. ويتيح هذا الاتفاق في عامه الأول إمكانية سحب المغرب لمبلغ يناهز 1.73 مليار دولار أمريكي .
