الحكومة تؤشر على تعويضات سخية لرؤساء الجماعات ومجالس العمالات والجهات: رؤساء الجماعات الأقل سكانا هم الأقل حظا في التعويضات والصفقات تبقى محط قلق الرأي العام

موازاة مع اللغط القائم الذي خلفه تمكن الحكومة من تمرير والتصديق على مرسوم قانون اصلاح أنظمة التقاعد في كل من مجلس المستشارين والنواب وتأثيره على الطبقة المسحوقة والمتوسطة من الموظفين باعتبار تقليص وضياع نسبة مهمة من المعاش ، تدارس امس الأربعاء المجلس الحكومي الذي تراسه عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة، ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها الممنوحة لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مكاتب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم، ولرئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونائبه ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم، ولرئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق، وبالنظر الى كتلة هذه التعويضات التي ستكلف ميزانية الدولة مليارات الدراهم والتي تم الكشف عن مضامينها قبل أيام ، إضافة الى الميزانيات المخصصة للتدبير والتسيير يبقى السؤال هو هل سيتم تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤلية بالمحاسبة، في ظل الصفقات التي يعقدها هؤلاء والتي تحول بعضها الى قضية راي عام مازالت الى الان قائمة ..بعضها يتعلق برفاههم، وليس برفاه المواطنين المحتاجين الى الطريق والكهرباء والماء والشغل...
وقسّم مشروع المرسوم رقم 2.16.493 الذي قدمته وزارة الداخلية قبل ايام، والخاص بتحديد شروط منح التعويضات وقيمتها لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات وعدد من العاملين في هذا الإطار، تعويضات رؤساء الجماعات إلى سبعة أقسام تبدأ بالجماعة أقل من 15 ألف نسمة التي يحصل رئيسها على 2800 درهم شهريا، ويليه من يترأس جماعة ما بين 15 وو25 ألف نسمة ب4200 درهم.
ويوجد أعلى مقترح للتعويض الشهري عند رئيس الجماعة ذات نظام المقاطعات ب30 ألف درهم، يليه رئيس الجماعة أكثر من 500 ألف نسمة ب11 ألف درهم، فيما خصّص المشروع ذاته الذي قدمته الأمانة العامة للحكومة إلى الوزراء قصد دراسته مبلغ 6 آلاف درهم لرؤساء المقاطعات.
وبخصوص تعويضات رؤساء الجهات عن التمثيل، فهي تصل وفق مشروع المرسوم رقم 2.16.495 إلى 40 ألف درهم شهريا، يضاف إليها مبلغ 15 ألف درهم إذا لم يتوفر رئيس الجهة على سكن وظيفي، وتبلغ قيمة تعويضات النواب 15 ألف درهم و4 آلاف درهم لكتاب المجالس.
ويصل التعويض عن التنقل في المرسوم الثاني الخاص برؤساء الجهات إلى 350 درهما يوميا داخل المغرب و2500 درهمًا خارجه، بينما يصل في الأول الخاص برؤساء مجالس الجماعات ذات نظام المقاطعات إلى التعويض الممنوح لمديري الإدارة المركزية، وإلى التعويض الممنوح لموظف السلم 11 بالنسبة لبقية رؤساء الجماعات الأخرى.
وفي ظل سعار التسخينات التي تسبق الانتخابات ، يبقى هم المواطن العادي هو تمكينه من حقوقه الأساسية ، وهي مسؤولية كل هؤلاء الذين تدفع تعويضاتهم من أموال دافعي الضرائب وميزانية الدولة التي تتحجج الحكومة بعجزها ، لتنفيذ إصلاحات لاشعبية ..