المجلس الحكومي يصادق على التعويضات الجديدة لرؤساء الجهات والعمالات والأقاليم

انعقد يوم الأربعاء 3 غشت 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص لمدارسة مشروعي قانونين تنظيميين، بالإضافة إلى المدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية.
وفي مستهل الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على أحد عشر مشروع مرسوم، تقدم بهم الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية؛ وتهم هذه المشاريع مجالين أساسيين، أولهما يتعلق بتنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وثانيهما يهم الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
فيما يخص المجال الأول، تدارس المجلس وصادق على سبع مشاريع مراسيم، من ضمنهم مشروع مرسوم رقم 493-16-2 المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها الممنوحة لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مكاتب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وهو يندرج في إطار تفعيل المادتين 52 و219 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ومشروع مرسوم رقم 494-16-2 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وهو يندرج في إطار تفعيل المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ومشروع مرسوم رقم 495-16-2 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق، وهو يندرج في إطار تفعيل المادة 55 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
وقد أخذت هذه المشاريع الثلاثة بعين الاعتبار الإطار القانوني الحالي الصادر سنة 2005، والمسؤوليات الجديدة حيث أن رؤساء مجالس الجهات أصبحوا آمرين بالصرف، كما أخذت بعين الاعتبار المهام الجديدة المرتبطة بتنزيل الجهوية المتقدمة، فضلا عن المعطيات الديمغرافية.
وفي هذا السياق، تم تحديد تعويضات لرؤساء الجهات تتمثل في 40.000 درهم، بالإضافة إلى 15.000 درهم في حالة عدم التوفر على سكن وظيفي.
وبالنسبة لرؤساء مجالس جماعات كل من الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وسلا، فقد حدد مبلغ 30 ألف درهم شهريا، في حين تم تحديد ما بين 2800 و11.000 درهم لرؤساء الجماعات الأخرى والمقاطعات، وما بين 12.000 و20.000 درهم لرؤساء مجالس العمالات أو الأقاليم.
وحسب ذات المشروع، فستخصم نسبة 50 في المائة من تعويضات هؤلاء الرؤساء في حالة استفادتهم من أجور وتعويضات أخرى.