احتضن قصر المؤتمرات بالصخيرات يوم الخميس الماضي افتتاح أشغال المنتدى الوطني حول التنمية الحضرية لتقديم استراتيجية التمدين بالمغرب والتعرف على تجارب بعض المدن العالمية، والرؤى التي يتم تبنيها في المدن المغربية التي تخضع لوحدة المدينة والمدن الناشئة والمتوسطة من خلال ورشات موضوعاتية أطرها عمداء المدن بالمغرب. وقد تميز هذا المنتدى الذي نظم بتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية بحضور عدد من الوزراء والعمال والمنتخبين والمهتمين بمجال التنمية المجالية الحضرية في المغرب وسويسرا وفرنسا وكيبيك وأمريكا اللاتينية. وأكد توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أن المنتدى يروم مناقشة موضوع ذي أهمية بالغة بالنسبة للمدن المغربية والواقع الحضري لذلك تم اختيار شعار «تحديات التنمية الحضرية» نظرا للإشكاليات المطروحة على أكثر من صعيد مما يحتم التفكير في أنماط جديدة للتسيير تمكن المدن المغربية من رفع تحديات العولمة والتوجه نحو نظام يفتح المجال أمام المبادرات التشاركية بين الدولة والمدن، وإشراك المواطنين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع. وأضاف أن المغرب سيواجه تحديات حقيقية في السنوات القادمة، والناجمة أساسا عن نسبة التمدن المتسارعة، حيث يعيش حاليا 20 مليون مواطن في الوسط الحضري أي 60 % من مجموع سكان المغرب، ويتوقع أن يرتفع عدد سكان الحواضر الى 28 مليون نسمة في سنة 2030 أي 75 في المائة من مجموع السكان. لذلك فإن الحاجة ملحة للإجابة عن الإشكاليات المترتبة عن تزايد النمو بالمدن ومطالب الوسط الحضري. وقد بادر المغرب إلى فتح مجموعة من الأوراش الواسعة وإرساء برنامج الإصلاحات والتحديث على غرار ورش الجهوية والحكامة االمحلية وتعزيز سياسة القرب من المواطنين، لتخويل صلاحيات مركزية إلى المصالح الخارجية وتفعيل سياسة التعاقد بين الدولة والجهة لإنجاز مشاريع مندمجة، ووضع قواعد مؤسسة لسياسة المدينة تحقق التناسق المطلوب بين عمليات المتدخلين. وفي هذا الإطار ينخرط برنامج مدن بدون صفيح الذي انطلق منذ سنة 2004 وبرنامج التهيئة الحضرية الذي خصص له غلاف مالي قدره 29 مليار درهم وبرنامج التطهير السائل لرفع نسبة الربط من 24 في المائة إلى 49 في المائة في أفق سنة 2012، ويستهدف هذا البرنامج 9،4 مليون نسمة. وفي نفس الاتجاه حظي مجال النقل بالمدن ببلورة مخططات النقل الحضري، والشأن نفسه عرفه قطاع السكن عبر إنشاء صندوق التضامن للسكن، فيما تم رصد 37 مليار درهم لتدبير النفايات الصلبة ومعالجة الاختلالات الناجمة عنها في الوسط الحضري. وعلى مستوى الآليات والمؤسسات تم العمل على صياغة مدونة التعمير وتعميم الوكالات الحضرية لضمان رؤى استشرافية في مقاربة التنمية الحضرية. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الحضرية لا تتعامل مع المدينة فحسب بل تهدف إلى إيلاء اهتمام أكبر للشأن المحلي وملاءمة مختلف القطاعات العمومية مع خصوصيات المجالات الحضرية، وتقوية دور الفاعلين المحليين، وتدعيم أفقية السياسات القطاعية المندمجة. وبالتالي فإن التنمية الحضرية لا تعني وضع إطار قانوني جديد أو رصد اعتمادات جديدة، بل هي مسلسل لتحديث العمل العمومي على جميع المستويات ومعالجة الجانب الكيفي لمبادرات التنمية الحضرية.
