المنظمات الدولية تحذر المغرب من تراجع ثروته المائية: الإحصائيات تشير إلى انخفاض المياه العذبة بنسبة61 في المائة

رغم مجموع التدابير والإجراءات التي يقوم بها المغرب في قطاع الماء، وتحسين الإمداد بالمياه العذبة عبر سياسة السدود التي اعتمدتها المملكة، لتوفير الماء الصالح للشرب، و تحسين تزويد السكان الحضريين به بكيفية جد مرضية رغم الموارد المائية المحدودة التي يتوفر عليها المغرب، إلا أن التقارير الدولية لا زالت تحذر المغرب من تراجع ثروته المائية.
و في هذا الإطار كشفت إحصائيات حديثة للبنك الدولي، أن موارد المياه في أغلب مناطق المغرب عرفت خلال السنوات الأخيرة استنزافا كبيرا، ترجع أسبابه إلى تدهور جودة المياه، والتي ستنعكس نتائجها سلبا على سكان المنطقة.
وأشارت إحصائيات المؤسسة الدولية، إلى أن حصة المواطن المغربي من المياه العذبة تراجعت، خلال الفترة الممتدة من الستينات وإلى غاية السنة الماضية من 2214 متر مكعب إلى 855 متر مكعب؛ وهي النسبة التي تعد الأعلى في المنطقة لتجاوزها بقليل ال61 % من التراجع.
وتوقعت ذات المؤسسة أن نسبة الفرد من الماء ستتراجع خلال السنوات المقبلة، وهو ما سيشهده المغرب باعتباره لا يتوفر على مخزون مائيّ مهم، لتواجده في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يغلب عليها المناخ الصحراوي.
وأكد البنك الدولي أن نسبة السحب السنوي من المياه العذبة على مستوى المغرب، إلى غاية العام الماضي، سجلت 36 في المائة من إجمالي الموارد المائية الداخلية للمملكة؛ وهي نسبة أقل أيضا من دول المنطقة التي تستنزف مواردها المائية بشكل أكبر، بالرغم من ندرتها.
ووفق المعطيات ذاتها، فقد بلغت نسبة المساحة البرية والبحرية المحمية في المغرب نحو 20 في المائة فقط من إجمالي مساحة المملكة، بينما تعد دول شمال أوروبا وفي أمريكا اللاتينية أكثر الدول غنى من حيث الموارد المائية.
و تجدر الإشارة إلى أن المغرب يتوفر على موارد مائية جد محدودة، تقدر بحوالي 19 مليار مترمكعب في السنة، من المياه السطحية وحوالي 6 ملايير متر مكعب من المياه الجوفية والتي تمثل 20% من إجمالي المياه التي تتوفر عليها البلاد، ويصل نصيب الفرد المغربي من هذه المادة الحيوية حوالي 1000 متر مكعب ما يشير إلى بوادر أزمة مائية خلال السنوات القادمة.