القمع سيد الموقف.. واقع الحال يُكذب المقال حول ادعاء الديمقراطية في الجزائر

أكد المؤتمر الدولي حول دور الديمقراطية في محاربة التطرف، الذي احتضنته العاصمة الجزائرية غضون الأسبوع الماضي، على ضرورة توحيد المفاهيم وتحديد المصطلحات، والبحث في الأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراء تفاقم التطرف بجميع أشكاله، ودعت إلى توحيد الجهود وتضافر المبادرات من أجل رسم سياسة ناجعة لمحاربة الإرهاب.
واستعرض الحضور الكبير من السياسيين والدبلوماسيين والخبراء التابعين للأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي، وحكومات دول الساحل الصحرواي، والهيئات الجهوية والإقليمية، نتائج التجارب المحلية والإقليمية وحتى الدولية في محاربة التطرف، ومعوقات التوصل إلى إجماع دولي يقطع الطريق على الظاهرة الإرهابية، بسبب تضارب وحتى تقاطع بعض القوى مع الفكر المتشدد، خاصة في ظل صعود مؤشرات التطرف السياسي في العديد من المناطق.
وحاولوا التوصل إلى توافق حول الأسباب والنتائج والحلول المقترحة لمحاربة التطرف بجميع أشكاله عبر إرساء الديمقراطية في العالم، لكن شعارات الأضواء كانت تخفي وراءها تناقضات صارخة، في ظل التضارب الواضح في تحديد المفاهيم والمصطلحات، والترويج للسياسات الحكومية القطرية، فما يدرج هنا في خانة حقوق الإنسان يعتبر هناك مساسا بالأمن العام، وإذْ تكرس القوانين في البعض من الدول حرية التظاهر والمعارضة، فإن دولا أخرى تعتبر ذلك من قبيل التخطيط لإسقاط الأنظمة، ودول الربيع العربي أبلغ مثال على ذلك.
وأكدت الجزائر على لسان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أن الديمقراطية هي "أفضل حصن ضد التطرف العنيف والإرهاب، كونها تمكن من كشف مخاطرهما ومن عزلهما وتهميشهما وجعلهما يلقيان الرفض القاطع″. مشيرة إلى أن "الديمقراطية ودولة القانون والتعددية السياسية والحريات الفردية والجماعية والتسامح والحوار واحترام الآخرين والتعايش في ظل التنوع، كلها قيم تجمع بين شعوبنا وبلداننا وتساهم في إرساء السلام والاستقرار وتحقيق تقدم المجتمعات ورفاه الأفراد".
واعتبر أن مكافحة الإرهاب، لا بد من أن "تستجيب للبعض من المتطلبات بما في ذلك تنفيذ سياسات واستراتيجيات لمكافحة عوامل الإقصاء والتطرف والتهميش، وكذلك تعزيز الديمقراطية التشاركية وركائزها المؤسساتية، وترقية العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص". وجاءت رسالة الوزير عبدالقادر مساهل متناقضة مع ما تعيشه الجزائر من انسداد سياسي، نتيجة تجمع جميع السلط والمؤسسات في مؤسسة الرئاسة، وتغوّل السلطة على حساب المطالب السياسية للمعارضة، من أجل إحداث التغيير المنشود وضمان انتقال ديمقراطي سلس، بعيدا عن العنف والانزلاقات الأمنية.
وانتقدت جمعية ذوي المفقودين، خطاب السلطات الجزائرية في مؤتمر دور الديمقراطية في محاربة التطرف، واعتبرته "متناقضا مع الواقع، فرغم نضال الجمعية المستمر لكشف حقيقة ذويهم المفقودين أثناء حقبة العشرية السوداء، إلا أن السلطة مازالت تتنكر لمطالبهم رغم شرعيتها".
ورغم المآخذ التي سجلت على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أطلقه الرئيس بوتفليقة العام 2005، على خلفية المعالجة الأمنية والاجتماعية، دون الأخذ بأبعاده السياسية والتاريخية، فإن عبد القادر مساهل، رافع بقوة لصالح مشروع المصالحة الوطنية والمقاربة الجزائرية في محاربة الإرهاب.
وقال إن "الديمقراطية التشاركية سمحت للجزائر بتضميد جراحها إثر المأساة الوطنية، وبكشف وتهميش ورفض الخطاب المتطرف الذي يستعمل القناعات الدينية ونقاط ضعف المجتمع لأغراض الفتنة والتفرقة، وإن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية يشكل من خلال قيم السلم والإخاء والتسامح والتكافل الاجتماعي، وهو الرد الديمقراطي الأمثل على مؤيدي الخطاب المتطرف".
وأضاف أن "كثرة الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني إلى جانب تطور وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية لا سيما منها الخاصة، تعد من بين المؤشرات العديدة لانضمام ودعم السكان للخيار الديمقراطي".
إلا أن التضييق التشريعي والأمني الممنهج على نشاط بعض الجمعيات وحظر التظاهر في العاصمة، ومنع العشرات من الأحزاب السياسية من الحصول على الترخيص الرسمي من قبل وزارة الداخلية، كلها عوامل تشكل زاوية رمادية بين خطاب السلطة والممارسات الميدانية، وهو ما تعتبره المعارضة تسويقا لصورة غير حقيقية لتبييض وجه السلطة أمام الرأي العام الدولي والمنظمات والهيئات الحقوقية.