المقاولون المغاربة غير راضين عن أداء الإقتصاد الوطني

عبر العديد من مسؤولي المقاولات المغربية في بحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط عن عدم رضاهم عن أداء المقاولات في عدد من القطاعات، كما عبروا عن عدم تفاؤلهم فيما يخص الفصل الثالث من سنة 2016 .
فخلال الفصل الثاني لسنة 2016، عرف إنتاج الصناعة التحويلية،حسب 44% من مسؤولي المقاولات، ارتفاعا وحسب 28% منهم انخفاضا، ويعزى هذا الارتفاع إجمالا إلى زيادة في الإنتاج على صعيد أنشطة «الصناعات الغذائية» و«صناعة السيارات» و«صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات».
وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب 55% من مسؤولي المقاولات وضعيفا حسب 31% منهم.
ويكون عدد المشتغلين قد عرف، حسب 44% من أرباب المقاولات، ارتفاعا وحسب 30% منهم انخفاضا. وفي هذا السياق، تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات الصناعة التحويلية قد سجلت نسبة 72% خلال الفصل الثاني لسنة 2016.
خلال هذا الفصل، يكون الإنتاج في قطاع الصناعة الإستخراجية قد عرف، حسب تصريحات أغلبية مسؤولي المقاولات، ارتفاعا وذلك نتيجة تحسن إنتاج «الصناعات الإستخراجية الأخرى» وخاصة إنتاج الفوسفاط.
وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب في هذا القطاع، حسب جل مسؤولي المقاولات، عاديا خلال الفصل الثاني لسنة 2016. ويكون عدد المشتغلين قد عرف، استنادا إلى تصريحات أغلبية المقاولين، استقرارا. وبالنسبة لقدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع، تكون قد سجلت نسبة 84% خلال الفصل الثاني لسنة 2016.
أما قطاع الطاقة، يكون الإنتاج قد عرف، حسب تصريحات أغلبية مسؤولي المقاولات، انخفاضا نتيجة تراجع «إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف».
وبالنسبة لقطاع البيئة، فقد عرف الإنتاج، حسب تصريحات 40% من أرباب المقاولات، انخفاضا يعزى إلى تراجع الإنتاج على صعيد أنشطة «جمع ومعالجة وتوزيع الماء».
وعلى مستوى دفاتر الطلب في هذين القطاعين، فقد اعتبر، حسب أغلبية مسؤولي مقاولات قطاعي الطاقة والبيئة، عاديا. ويكون عدد المشتغلين قد عرف، حسب تصريحات جل مقاولي قطاع الطاقة وثلاثة أرباع مقاولي قطاع البيئة، ارتفاعا. وبالنسبة لقدرة الإنتاج المستعملة للمقاولات تكون قد سجلت نسبة 87% خلال الفصل الثاني لسنة 2016 في قطاع الطاقة و83% في قطاع البيئة.
أما في قطاع البناء فتبين نتائج هذه البحوث خلال الفصل الثاني لسنة 2016 أن نشاط قطاع البناء يكون قد عرف حسب 34% من مسؤولي المقاولات ارتفاعا وحسب 18% منهم انخفاضا. ويعزى هذا التحسن الطفيف بالأساس إلى الارتفاع الذي يكون قد سجل في انتاج أنشطة الفرعين: «اشغال البناء المتخصصة» و«تشييد المباني».
وقد اعتبر مستوى وضعية دفاتر الطلب في قطاع البناء حسب 64% من مسؤولي المقاولات، عاديا وحسب 33% منهم ضعيفا. ويكون عدد المشتغلين في القطاع قد عرف حسب 57% من أرباب المقاولات استقرارا. وفي هذا السياق، تكون قدرة الإنتاج المستعملة للمقاولات قد سجلت نسبة 62%.
وبخصوص قطاع الصناعة في الفصل الثالث لسنة 2016
تشير توقعات رؤساء مقاولات قطاع الصناعة التحويلية إلى أن الإنتاج سيعرف، حسب 43 % منهم، استقرارا خلال الفصل الثالث لسنة 2016 يعزى بالأساس إلى التحسن المرتقب في أنشطة «الصناعات الغذائية» و«صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات» وكذا التراجع المرتقب في إنتاج «صنع منتجات معدنية أخرى».
ويتوقع 25% من المقاولين ارتفاع عدد المشتغلين خلال الفصل الثالث لسنة 2016 ، بينما يتوقع 31% منهم انخفاضه.
كما ينتظر أن يعرف قطاع الصناعة الإستخراجية، حسب جل أرباب المقاولات، ارتفاعا في الإنتاج نتيجة التحسن في إنتاج الفوسفاط. وبالنسبة لعدد المشتغلين، يتوقع أغلب مسؤولي المقاولات استقرار هذا العدد.
كما يرتقب أن يعرف قطاع الصناعة الطاقية، حسب أكثر من ثلث أرباع المقاولات ارتفاعا في الإنتاج نتيجة تحسن «إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف». وفيما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن 56% من المقاولين يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة «جمع ومعالجة وتوزيع الماء». أما فيما يتعلق بالتشغيل، فإن أغلبية أرباب مقاولات قطاع الطاقة يتوقعون ارتفاع عدد المشتغلين، كما يتوقع أكثر من ثلاثة أرباع أرباب المقاولات قطاع البيئة ارتفاعا لهذا العدد.
أما في قطاع البناء فتفيد توقعات مسؤولي مقاولات قطاع البناء المتعلقة بالفصل الثالث لسنة 2016 باستقرار نشاط قطاع البناء. ويعزى ذلك أساسا إلى التأثير المزدوج الناتج عن الارتفاع المرتقب على مستوى فرع «أنشطة البناء المتخصصة» والانخفاض المرتقب على مستوى أنشطة الفرعين «تشييد المباني» و«الهندسة المدنية».
وفيما يخص عدد المشتغلين خلال الفصل الثالث لسنة 2016 ، فإن 57% من المقاولين يتوقعون استقراره.