لم يعد بمقدور قيادة البوليساريو الانفصالية مراوغة الرأي العام، وإخفاء ممارساتها الهمجية الانتهازية تجاه المستضعفين في مخيمات تندوف، فقد تعالت أصوات الحق من قبل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، كما من داخل المخيمات التي تعيش على وقع حركات احتجاجية مناهضة للطغيان، المسلّط على المحتجين بتندوف، بإيعاز من النظام الجزائري الذي يدعم البوليساريو بالمال والعتاد. لقد استنكر رجل القانون البلجيكي ستيفان رودريغيز، في شهادة حق، الاختلاس "المتواصل" لقادة البوليساريو وحماتهم الجزائريين للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى سكان تندوف، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال السيد ستيفان إنه "خلال عملية مراقبة روتينية للدرك الموريتاني، تم توقيف كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية قادمة من مخيمات تندوف، بمنطقة الزويرات في المناطق الحدودية مع الجزائر، "، مضيفا أنه "تبين أن المهربين على صلة بقيادة جبهة البوليساريو". وأكد رودريغيز أنه نُبه بخصوص هذا الموضوع في شتنبر الماضي من قبل جمعيتين تدافعان عن حقوق الإنسان، الإيطالية (بروتيا هيومن رايتس)، ومنتدى الكناري الصحراوي (فوكاسا)، الذي يوجد مقره في إسبانيا، اللذين دعيا إلى توجيه هذه المساعدات مباشرة إلى سكان المخيمات. وأشار إلى إعلان المفوضية الأوروبية في 19 غشت الماضي، أنه منذ سنة 2010، والسلطات الجزائرية تفرض ضريبة القيمة المضافة على المشتريات المحلية من السلع الموجهة إلى اللاجئين الصحراويين، وهو ما يعادل مليون يورو. و في نفس الصدد يواجه المكتب الأوروبي لمكافحة الغش التابع للاتحاد الأوروبي، قيادة البوليساريو بالتلاعب بالمساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف، وكان المكتب الأوروبي قد اتهم في تقرير له منذ العام 2010، قادة البوليساريو بتحويل المساعدات الإنسانية والاستفادة من عائداتها المالية لاقتناء الأسلحة وممتلكات عقارية شخصية على الخصوص في جزر الكناري وأسبانيا. كما حثت الوكالة الدولية للتنمية التابعة للأمم المتحدة، المؤسسات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، على منع الأشخاص الجزائريين والانفصاليين الذين أدانهم تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، من الوصول إلى المساعدات الممولة من دافعي الضرائب الأوروبيين، وإطلاق المساطر والإجراءات المناسبة لمحاكمتهم ومعاقبتهم، مع تحديد كميات المساعدات الإنسانية بشكل أفضل من خلال تسجيل وإحصاء سكان المخيمات.
