مليون و288 ألف و50 طلب في عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية

زيادة بنسبة 77 .9 في المائة من المجموع العام لعدد الناخبين

بلغ عدد طلبات التسجيل في سياق عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية إلى حدود يوم الجمعة الماضي مليون و288 ألف و50 طلب، ودخلت عملية المراجعة الاستثنائية حاليا في مرحلتها الثالثة، حيث أن المرحلة الأولى تمت مابين5 يناير و3 فبراير و خصصت لتقديم طلبات التسجيل وطلبات نقل التقييد، وتلتها مرحلة موالية مابين4 و6 فبراير خصصت لعقد اجتماعات اللجن الادارية لدراسة الطلبات المقدمة وكذا اجراء التشطيبات القانونية واصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظ في هذه اللوائح،والمرحلة الثالثة مابين 7و13 فبراير الجاري.
و أشارت نتائج المرحلة الأولى من عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، واستنادا للإحصائيات الرسمية لوزارة الداخلية المرتبطة بالتسجيلات الجديدة ،إلى أن عدد الرجال المسجلين يمثل نسبة53 بالمائة مقابل47 بالمائة لفائدة العنصر النسوي، مبرزة أن نسبة الناخبين الجدد في الوسط الحضري تمثل 6 .55 بالمائة في حين ينتمي4 .44 بالمائة منهم إلى الوسط القروي.
أما في ما يتعلق بتوزيع الناخبين الجدد ،حسب فئات أعمارهم، فإن حوالي60 بالمائة منهم لا يتعدى سنهم35 سنة.
وحسب نفس المصدر أسفرت النتائج التي أقرتها اللجان الإدارية خلال اجتماعاتها، التي اختتمت مساء الجمعة، عن دراسة ما مجموعه مليون و288 ألف و50 طلب للتسجيل، وبذلك فإن نسبة الزيادة في عدد الناخبين على الصعيد الوطني تقدر ب77 .9 بالمائة من المجموع العام لعدد الناخبين، بعد الأخذ بعين الاعتبار لنتائج عملية تطبيق القواعد الجديدة لمدونة الانتخابات.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن إثبات هوية الناخبين الجدد تمت بواسطة بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة ل99 بالمائة، في حين اقتصر الإدلاء بالدفتر العائلي على واحد بالمائة من المسجلين الجدد.
وقد أسفرت عملية تفعيل القواعد الجديدة لمدونة الانتخابات، من طرف اللجان الإدارية على الصعيد الوطني، على شطب ما مجموعه936 الف و513 تسجيل مبينا على علاقة الولادة وهو ما يمثل نسبة11 ر6 بالمائة من الهيأة الناخبة العامة المحصورة في31 مارس2008 والبالغ عددها15 مليون و311 ألف و841 ناخبا.
كما قامت نفس اللجان بدعوة مليون و864 ألف و151 ناخب لاستكمال بيانات الهوية الخاصة بهم، بنسبة17 ر12 بالمائة من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، وقد بادر إلى حد الآن664 ألف و782 منهم بالإدلاء بالبيانات الناقصة.
وكانت اجتماعات اللجان الإدارية التي انطلقت يوم4 فبراير الجاري والتي خصصت أشغالها لدراسة طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل وكذا إجراءات التشطيبات القانونية اللازمة، وإصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظ في اللوائح الانتخابية، قد اختتمت الجمعة 6 فبراير2009 في كافة الجماعات الحضرية والقروية وكذا المقاطعات الجماعية.
وذكر بلاغ وزارة الداخلية أن اللجان الإدارية قامت خلال الفترة الأولى من انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية، أي ما بين5 و15 يناير المنصرم، بفحص اللوائح الانتخابية الحالية على صعيد كل جماعة, بغرض تطبيق القواعد الجديدة التي أقرتها مدونة الانتخابات مؤخرا، والمتعلقة أساسا باعتماد شرط الإقامة الفعلية في الجماعة للتسجيل في لوائحها وضبط هوية الناخبين المسجلين فيها.
وعلى هذا الأساس، قامت اللجان المذكورة-يضيف البلاغ- بحصر كافة التسجيلات التي تمت بناء على علاقة الولادة في الجماعة وكذا التسجيلات التي تنقصها البيانات اللازمة لإثبات هوية المسجلين المعنيين، ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يقتضيه القانون في هذا الباب، مع الحرص على تطبيق مسطرة التبليغ كما هو منصوص عليها قانونا.
وأبرز البلاغ ، أن وزير الداخلية يعلن أن اللجان الإدارية ستقوم ابتداء من يومه السبت7 فبراير إلى غاية يوم13 فبراير، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة التي تتضمن نتائج أشغالها مرفقة باللوائح الانتخابية المحصورة في31
مارس2008 بمكاتب السلطات الإدارية المحلية والمصالح الجماعية، حيث يجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع عليها وأن يحصل على نسخة منها في عين المكان في الساعات ووفق الشروط التنظيمية الجاري بها العمل.
وطبقا للقانون المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، فإن وزير الداخلية يدعو الأشخاص المستوفين للشروط المطلوبة قانونا والذين لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم خلال الفترة السابقة، أن يبادروا بتقديم طلبات قيدهم لدى المكاتب الإدارية القريبة من محل سكناهم خلال الأجل الاستدراكي المنصوص عليه قانونا والمحدد للاطلاع على الجداول التعديلية المؤقتة أي ما بين7 و13 فبراير2009 .