أزيد من مليون و288 ألف طلبا للتسجيل في اللوائح الانتخابية

أسفرت النتائج التي أقرتها اللجان الإدارية خلال اجتماعاتها،التي اختتمت مساءالجمعة الماضي ،عن دراسة ما مجموعه مليون و288 ألف و50 طلبا للتسجيل،وبذلك فإن نسبة الزيادة في عدد الناخبين على الصعيد الوطني تقدر ب 77ر9 بالمائة من المجموع العام لعدد الناخبين،بعد الأخذ بعين الاعتبار لنتائج عملية تطبيق القواعد الجديدة لمدونة الانتخابات. ""
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية،حول نتائج المرحلة الأولى من عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة،أنه من خلال الإحصائيات المرتبطة بالتسجيلات الجديدة فإن عدد الرجال المسجلين يمثل نسبة 53 بالمائة مقابل 47 بالمائة لفائدة العنصر النسوي،مبرزا أن نسبة الناخبين الجدد في الوسط الحضري تمثل 6ر55 بالمائة في حين ينتمي 4ر44 بالمائة منهم إلى الوسط القروي.
أما فيما يتعلق بتوزيع الناخبين الجدد حسب فئات أعمارهم،يضيف البلاغ،فإن حوالي 60 بالمائة منهم لا يتعدى سنهم 35 سنة.
وأشار المصدر ذاته،إلى أن إثبات هوية الناخبين الجدد تمت بواسطة بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة ل99 بالمائة،في حين اقتصر الإدلاء بالدفتر العائلي على واحد بالمائة من المسجلين الجدد.
وقد أسفرت عملية تفعيل القواعد الجديدة لمدونة الانتخابات،من طرف اللجان الإدارية على الصعيد الوطني،على شطب ما مجموعه 936 الف و513 تسجيلا مبينا على علاقة الولادة وهو ما يمثل نسبة 11ر6 بالمائة من الهيأة الناخبة العامة المحصورة في 31 مارس 2008 والبالغ عددها 15 مليون و311 ألف و841 ناخبا.
كما قامت نفس اللجان بدعوة مليون و864 ألف و151 ناخبا لاستكمال بيانات الهوية الخاصة بهم،بنسبة 17ر12 بالمائة من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية،وقد بادر إلى حد الآن 664 ألف و782 منهم بالإدلاء بالبيانات الناقصة.
وكانت اجتماعات اللجان الإدارية التي انطلقت يوم 4 فبراير الجاري والتي خصصت أشغالها لدراسة طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل وكذا إجراءات التشطيبات القانونية اللازمة،وإصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظ في اللوائح الانتخابية،قد اختتمت أمس الجمعة 6 فبراير 2009 في كافة الجماعات الحضرية والقروية وكذا المقاطعات الجماعية.
وذكر بلاغ وزارة الداخلية أن اللجان الإدارية قامت خلال الفترة الأولى من انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية،أي ما بين 5 و15 يناير المنصرم،بفحص اللوائح الانتخابية الحالية على صعيد كل جماعة،بغرض تطبيق القواعد الجديدة التي أقرتها مدونة الانتخابات مؤخرا،والمتعلقة أساسا باعتماد شرط الإقامة الفعلية في الجماعة للتسجيل في لوائحها وضبط هوية الناخبين المسجلين فيها.
وعلى هذا الأساس،قامت اللجان المذكورة-يضيف البلاغ- بحصر كافة التسجيلات التي تمت بناء على علاقة الولادة في الجماعة وكذا التسجيلات التي تنقصها البيانات اللازمة لإثبات هوية المسجلين المعنيين،ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يقتضيه القانون في هذا الباب،مع الحرص على تطبيق مسطرة التبليغ كما هو منصوص عليها قانونا.
وأبرز البلاغ ،أن وزير الداخلية يعلن أن اللجان الإدارية ستقوم ابتداء من يومه السبت 7 فبراير إلى غاية يوم 13 فبراير،بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة التي تتضمن نتائج أشغالها مرفقة باللوائح الانتخابية المحصورة في 31 مارس 2008 بمكاتب السلطات الإدارية المحلية والمصالح الجماعية،حيث يجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع عليها وأن يحصل على نسخة منها في عين المكان في الساعات ووفق الشروط التنظيمية الجاري بها العمل.
وطبقا للقانون المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة،فإن وزير الداخلية يدعو الأشخاص المستوفين للشروط المطلوبة قانونا والذين لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم خلال الفترة السابقة،أن يبادروا بتقديم طلبات قيدهم لدى المكاتب الإدارية القريبة من محل سكناهم خلال الأجل الاستدراكي المنصوص عليه قانونا والمحدد للاطلاع على الجداول التعديلية المؤقتة أي ما بين 7 و13 فبراير 2009.