تداعيات قضية اختطاف واحتجاز مواطن مغربي بالجزائر..

سبق وأن نشرنا خبر قضية الاختطاف والاحتجاز التي تعرض لها مواطن مغربي بفعل عصابة إجرامية متكونة من أشخاص جزائريين ومغاربة.. ومن تداعيات هذه الجريمة المثيرة أنه وبتاريخ 20 دجنبر 2008، تقدم الى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة شخص يدعى (ص. ب) وسجل شكاية باختطافه واحتجازه بمدينة مغنية الجزائرية من قبل مواطنين جزائريين مؤكدا أنه وبتاريخ 18 دجنبر2008 ، وأثناء تواجده بمدينة وجدة تم استدراجه الى طريق العونية أين تعرض لعملية اختطاف من قبل أحد المواطنين المغاربة الذي كان مرفوقا بمواطنين جزائريين، وعلى أنه تمكن من الفرار من قبضتهم ليلتحق بأرض الوطن.
وبناء على هذه المعطيات انطلقت التحريات حيث أسفرت عن تحديد هوية أحد المختطفين وإيقافه، ويتعلق الأمر بالمسمى (ا. ب) الذي نفى في بادئ الأمر المنسوب إليه لكنه في الأخير اعترف بأنه فعلا أخبر المواطنين الجزائريين بمكان تواجد المسمى (ه . ب) الشخص المختطف. وأثناء أطوار البحث، تقدمت سيدة مسماة (ع. ح) من تلقاء نفسها الى ذات المصلحة الأمنية وأكدت أن ابنها (ع. د) قد تعرض بدوره للاختطاف والاحتجاز من قبل نفس المجموعة، وأنهم طالبوها بفدية مالية قدرها 500.000 درهم مقابل ابنها المحتجز بالديار الجزائرية.. على هذا الأساس تجندت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بغية الوقوف على ظروف وملابسات القضية، حيث أعيد فتح بحث جديد فيها مع المسمى (ه. ب) الذي اعترف أنه يتعاطى لتهريب البضائع من القطر الجزائري بمشاركة المختطفين، إلا أنه بقي بذمته مبلغ 1.320.000 دينار جزائري لم يسدده لهم، الشيء الذي دفعهم الى اختطافه واحتجازه وتعريضه للضرب والجرح، وأن نفس الدوافع جعلتهم يختطفون شريكه (ع. د). وبغية استرجاع المواطن المغربي المختطف، بدأت المفاوضات مع المعنيين بالأمر وتم إشعارهم أن الوسيط المغربي بالفعل توصل بالمبلغ المتفق
عليه في عملية التسليم، لإيهامهم.. وقد تمت العملية وتكللت بالنجاح ليتم إيقاف باقي المواطنين المغاربة المتورطين وبالبحث معهم والتفاوض مع المعنيين، وتم الافراج عن المحتجز (ع. د) الذي كان بدوره يحمل آثار العنف والضرب والجرح..
ومما سلف ذكره تم تقديم المعنيين الى العدالة من أجل القضية المذكورة مع الاشارة الى أنه أثناء هذه العملية تم حجز سيارة من نوع كولف وسيارة من نوع بوجو 505 وقنينة غاز مسيلة للدموع، ومبلغ مالي وعدة هواتف نقالة.. فيما أنجزت مذكرة بحث في حق المواطنين الجزائريين وسلمت للشرطة الدولية قصد إيقافهم.!