شهدت قاعة الجلسات وبهو قسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية بالرباط ، أواخر الأسبوع المنصرم مشاحنات وصراعات وصلت الى حد هجوم أحد المحامين على محامية ترافعت في قضية طلاق أخ المحامي المذكور من زوجته موكلة المحامية. وحسب مصادر حضرت لحظة وقوع الحادث فإن المحامي أخ الزوج قام بسب وشتم والاعتداء على أخ الزوجة الذي يحضر بصفته حكم صلح والذي عينته المحكمة لأجل ذلك، كما قام بضربه على مستوى رأسه في قاعة الجلسات وأمام رئيس الجلسة وبعض المحامين الذين حاول بعضهم منعه. وقد وصلت حالة المحامي الهستيريا حسب نفس المصادر الى درجة هجومه على زميلته وسبه لها ونعتها بأقبح الأوصاف، كما لطمها على مستوى وجهها وحاول التمادي في إيذائها لولا تدخل بعض المحامين والموظفين العاملين بذات المحكمة الذين قاموا بصده وحماية المحامية. وعلمنا من ذات المصادر أن المحامية التي تعرضت للاعتداء رفقة موكلها اتصلت لحظة وقوع الاصطدامات بنقيب هيئة المحامين بالرباط الذي حضر الى عين المكان من أجل الوقوف على هذه المشاهد المؤسفة التي صدرت عن رجال يفترض فيهم حماية حقوق المواطنين، غير أن النقيب وصل في وقت وجد فيه المحامي قد غادر مقر المحكمة رفقة أخيه وبعض من زملائه الذين ساندوه في هجومه على المحامية و أخ موكلتها . وقد وجه المعتدى عليه وهو موثق بمدينة الرباط شكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ذكر فيها أنه فوجئ بالمحامي (... ) يتهجم عليه في قاعة الجلسات عندما نادى القاضي على الملف المتعلق بقضية طلاق أخته، حيث قام بتهديده وبضربه على مستوى رأسه في قاعة المحكمة وأمام هيئة الحكم، وأكد الموثق المعتدى عليه أنه لولا تصدي العموم والمحامين لقام بالتمادي في الاعتداء عليه بمعية أخيه. وأشار الى أن المعتدي قام بضرب محامية أخته ماترتب عنه إصابتها بانهيار عصبي والذي قد يؤثر على مجرى ومصير القضية . كما وجه المعتدى عليه رسالة تضمنت نفس فحوى الشكاية سالفة الذكر الى نقيب هيئة المحامين وطالبه بالنظر في ملفه وباتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة في حق المعتدى ومن معه. من جهتها أودعت المحامية (الضحية) شكاية لدى نقيب المحامين بالرباط أشارت فيها الى أنها عينت للترافع في الملف عدد (...) المتعلق بقضية تطليق للشقاق والمعروض على أنظار المحكمة الابتدائية بالرباط قسم قضاء الأسرة، غير أنها فوجئت بمنعها من تسجيل نيابتها في الملف، وقام زميلها (...) بسبها وشتمها بقاعة المحكمة والهجوم عليها. ويعتبر هذا الحادث (السابقة) الأول من نوعه الذي تشهده قاعات المحكمة حيث استغرب بعض المتتبعين لعدم تدخل هيئة الحكم، لحظة وقوع المواجهة بين الطرفين، وعدم قيامها بإجراءات تأديبية من شأنها إيقاف هذه الممارسات المشينة والمسيئة للقضاء المغربي بشكل عام، كما أن بهو المحكمة المجاور لمكتب وكيل الملك شهد الجزء الأكبر من الصراع والعربدة التي كانت تستدعي تدخل أحد المسؤولين لضمان السلامة والأمان في رقعة يفترض أن تكون الأكثر أمانا. وتساءل المواطنون الذين حضروا مجريات هذا النزال، كيف يمكن لمحامي ينبغي له الدفاع عن مبدأ «حق كل متقاضي في الحصول على دفاع» أن يضع نفسه في موقف أساء الى أصحاب البذل السوداء؟! أليس من حق المواطنين الذين يتقاضون ضد أقارب رجال القانون الحصول على محام يترافع نيابة عنهم ويؤازرهم ويمثلهم أمام المحكمة طبقا للمادة 30 المتعلقة بمهام المهنة المدونة في القانون رقم 08/28 المنظم لمهنة المحاماة. هي مشاهد مؤسفة نتمنى أن لانراها مرة أخرى في دور القضاء التي تعتبر من المؤسسات الأساسية في إقرار الحق والعدل.
