منظمات الهجرة تندد با لحملة التي تشنها الشرطة الإسبانية ضد المغاربة بهدف ترحيلهم

آلاف المغاربة بإسبانيا مهددون بالطرد

يواجه عشرات الاف من المغاربة الموجودين في إسبانيا خصوصا المقيمون بطريقة غيرشرعية موجة عامة من الطرد ، فقد توصلت مختلف مفوضيات الشرطة الإسبانية نهاية الأسبوع المنصرم بتعليمات لشن اعتقالات واسعة في صفوف المهاجرين غير الشرعيين .
وتأمر هذه التعليمات باعتقال عددمحدد من هؤلاء نسبة إلى عدد سكان المقاطعات.
وكانت تلك التعليمات قد تمخضت عن الإجتماع الذي جمع مسؤولي الأمن في 12نوفمبر المنصرم والذي يأمر مفوضيات الشرطة باعتقال ما لا يقل عن 35 مهاجرا غير شرعي في الأسبوع .
وأوضخت الإدارة العامة للأمن الوطني الإسباني في بلاغ لها نشر في الصحف الإسبانيةأن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لقانون الهجرة الذي يقضي بترحيل المهاجرين غير الشرعيين .
ومما يزيد الموضوع لبسا أنه لم تصدر تعليمات عامة وموحدة ، لكنها أعطت لمفوضيات الأمن صلاحيات تطبيقها حسب ظروف كل منطقة مما يعطي لمصالح الأمن هامشا لاعتقال المهاجرين على هواها وحسب تعليمات محلية قد يكون فيها الكثير من الإنتقاء والحيف . وحسب المذكرة التي صدرت فإن المغاربة يوجدون على رأس قائمة المستهدفين من هذه العملية، وبررت مصالح الأمن ذلك بسهولة عمليات الترحيل وانخفاض كلفتها نظرا لقرب المغرب من إسبانيا لأن العملية تتم برا ،.بينما لا يجري ترحيل المهاجرين من باقي الجنسيات خاصة من أمريكا االاتينية بدعوى ارتفاع كلفة الترحيل التي تتم جوا . إلا أن هذه المبررات لا تقوم على أساس لأن السلطات الإسبانية باتت تفضل المهاجرين الشرعيين أو غير الشرعيين من المنحدرين من أمريكا الجنوبية لاعتبارات دينية ولغوية لا علاقة لها بهذه المبررات .
ومما يعقد من هذه المشكلة أن الشرطة الإسبانية تضيف إلى صك الإتهام تهمة الانحراف delecuenciaوهو ما يعطي لرجال الأمن الحق في التعامل بكل صرامة مع كل من يعتقلونهم.
وهذه العملية تستهدف أحياء بعينها في مختلف المدن الإسبانية.وقد طلب من رجال الأمن اعتقال أقصى ما يمكن ،وأضافت مذكرة الأمن : اذا لم تصادفوهم فابحثوا عنهم خارج نفوذ المفوضيات .
وتطالب نقابة الأمن من جهتها من وزارة الداخلية توضيح هذه التعليمات بشكل محدد.
وفي رد فعل لها على هذه الإجراءات أدانت جمعيتان مغربيتان بإسبانيا, وهما جمعية العمال والمهاجرين المغاربة بإسبانيا أتيمي وجمعية التعاون والتنمية مع شمال إفريقيا كوديناف أول أمس الإثنين حملة الاعتقالات التي تطال المهاجرين غير الشرعيين بإسبانيا, وعبرتا عن شجبهما للتعليمات التي تلقتها الشرطة والقاضية باستهداف المغاربة بالدرجة الأولى خلال المداهمات التي تقوم بها. وطلبت جمعية العمال والمهاجرين المغاربة بإسبانيا, من مسؤولي وزارة الداخلية الإسبانية, إعطاءها تفسيرات بشأن ما يتعرض له المغاربة من اضطهاد في الشارع العام في إطار حملة محاربة الهجرة السرية. وعبرت أتيمي عن رفضها لهذا النوع من التعليمات والإجراءات والعمليات, خصوصا أنها تصدر من مؤسسة الشرطة الوطنية التي يتمثل واجبها الأول في السهر على أمن المواطنين.
من جهتها, أعربت جمعية التعاون والتنمية مع شمال إفريقيا عن «»رفضها التام لهذا التمييز الانتقائي»», محذرة, , من خطر وقوع شرخ في «»التعايش والتسامح القائم بين الشعب الإسباني والمهاجرين»». وفي معرض تسليطها الضوء على هذه الوقائع, لم تنف المديرية العامة للشرطة والحرس المدني وجود هذه المذكرة, مؤكدة ان التعليمات التي اعطيت للشرطة يتم الأخذ بها «»وفق الظروف السكانية والجنحية لكل منطقة, وذلك في إطار التطبيق الصارم للقانون على الأجانب» وكانت السلطات الإسبانية قد شنت حملةاعتقالات في صفوف المغاربة منذ شهر ماي المنصرم وهو ما يؤكد أن التعليمات التي صدرت بشكل رسمي تستهدف المغاربة بالأساس. ويفوق عد المهاجرين المغاربة بأسبانيا 700ألف ولا يعرف العدد المحدد للمقيمين بطر يقة غير شرعية».