عانى معظم المواطنين من أصحاب السيارات والدراجات بمدينة ابن جرير يومه الخميس من الاكتظاظ الشديد الذي يعرفه مركز الفحص التقني للسيارات الوحيد بالإقليم، لأن شهر يوليوز يعتبر آخر أجل لتسوية وضعيتها، قبل الشروع في التطبيق التام والزجري للقانون الخاص بالدراجات النارية. وكانت وزارة النقل قد منحت مهلة لأصحاب الدراجات النارية سواء ثلاثية العجلات أو ذات العجلتين أو حتى الرباعية من أجل الانضباط للقانون وتسوية وضعيتها القانونية ، إما بتعليق لوحة الترقيم الخاصة بالنسبة للدراجات المعنية، أو الرقم الترتيبي أو التسلسلي بالنسبة لبعض الدراجات الأخرى.