جمعية تراسل عامل إقليم أسفي مخل لرفع حيف جماعي و إيقاف معاناة ساكنة أيير مع إشكال التعمير.

يؤسفنا أن نرفع لسيادتكم مراسلتنا هذه، بصفتنا أعضاء جمعية آفاق مواطنة التي رأت النور نهاية شهر غشت المنصرم من أجل الترافع في قضايا الشأن المحلي و المساهمة من زاويتها في تحريك الأسئلة الجمعوية و التنموية بجماعة أيير الترابية باعتماد مقاربة ترافعية، مواطنة، ثقافية و تربوية.
و نحيط سيادتكم علما بأن جماعة أيير التي توجد من بين الجماعات الترابية التابعة للإقليم الذي تشرفون على تسيير أموره و تسهرون على مصالح مواطنيه، تعرف تراكم عدد من الإشكالات التي أمست تحتاج غير قليل من الاهتمام القادر على فتح الأمور على أفق و حلول معقولة قادرة على المساهمة في التخفيف من معاناة ساكنة المنطقة.
و لعل الإشكال العويص الذي أضحى و للأسف يقض مضجع ساكنة الجماعة برمتها؛ هو ملف التعمير المستعصي و الذي أمسى كابوسا حقيقيا يقف سدا منيعا أمام أحقية ساكنة المنطقة في الحصول على سكن كما يكفل ذلك الدستور المغربي في الفصل 31 منه، و الذي ينص بالتصريح على عمل الدولة و الجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين و المواطنات على قدم المساواة من الحق في سكن لائق.
هذا و ما يزيد الأمر تعقيدا هو أن عددا كبيرا من ساكنة المنطقة لا يعرفون طبيعة الإشكال المطروح و الجهات المتدخلة فيه. كما أنه لم يعقد حتى الآن لقاء واحد مع ساكنة المنطقة حول الموضوع و لم تصدر جماعة المنطقة بلاغا واحدا لإطلاع مواطنات و مواطني الجماعة على طبيعة الإشكالات القانونية و الإدارية المتعلقة بالموضوع، مما يتنافى و منطوق الفصل 27 من الدستور المغربي الذي جاء في أحقية المواطنات و المواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، و باعتبار الجماعات الترابية تدخل في هذا الإطار فمن المفروض عليها أن تسير نحو هذا الاتجاه.
و حيث أن الفصل 12 من الدستور الذي ينص على حدود مساهمة جمعيات المجتمع المدني في صناعة القرار المحلي من زوايا الاقتراح و التقييم و التتبع؛ مساهمة يزيد من تكريسها القانون المنظم للجماعات الترابية 113.14 الذي أكد في المادة 78 منه بتنصيصه على صياغة برامج عمل الجماعة بمنطق تشاركي؛ فإننا نرى في جمعية آفاق مواطنة بأن الوقت حان لتفعيل منطق الإدارة الناجعة و المواطنة التي نادت بها توجيهات و خطط ملك البلاد في غير قليل من الخطب السامية و كذا التشريعات و الاستراتيجيات الوزارية ذات الصلة.
فلا يمكن أن يعمر إشكال من هكذا نوع بالجماعة منذ أمد ليس باليسير، و لا يستساغ أن يعاني مواطنو الجماعة فيما يتعلق بالحصول على سكن يحفظ كرامتهم و يوفر لهم شروط العيش الكريم، بما يرتبط بهذا الحق من حقوق و خدمات من الطبيعي أن تتم الاستفادة منها بشكل عاد و ميسر، و لا يعقل أن تقف الدولة موقف المتفرج أمام توقف مصالح المواطنين و حرمانهم من حقوقهم الأساسية و المشروعة.
لن نختلف معكم في كون إشكال التعمير يتسم بطابع متداخل في طبيعة التعاطي معه و العمل عليه، خاصة و أن حالة الجماعة تتميز بوجود وعاء عقاري في غالبيته سلالي تنظم تدبيره و تحديده قوانين و ظهائر شريفة متعددة ( الظهير الشريف ل27 ابريل 1919 و الظهير الشريف ل 18 فبراير 1924 و الظهير الشريف رقم 1.69.30 المؤرخ في يوليوز 1969)، غير أننا نؤكد على ضرورة إيجاد حلول مستعجلة حماية لمصالح المواطنين الذين يطالبون بحقهم العادي في السكن .
و عليه و من داخل جمعية آفاق مواطنة، فإننا نتساءل بصفاتنا المواطنة أولا و تلك الجمعوية ثانيا عن ما قامت به العمالة للدفع بالإشكال نحو حلول قادرة على حفظ كرامة المواطنين و تيسير عيشهم اليومي.
كما ندعو منكم سيدنا عامل الإقليم التدخل بشكل مستعجل و إيفاد لجنة تقصي حقائق لمعرفة أثار هذه المعضلة القانونية على البلاد و العباد، و كذا دعوة الجهات المتدخلة في توقف مصلحة مواطني جماعة أيير إلى مضاعفة الجهود و الدفع بالمشكل نحو إمكانيات و حلول معقولة تتحمل فيها الجماعة مسؤولياتها التمثيلية و الإدارات المعنية التزاماتها الإدارية.
و في انتظار تفاعلكم الجاد مع مراسلتنا، تقبلوا سيدي عامل إقليم أسفي المحترم كل عبارات و صيغ التقدير و الاعتبار.
و دمتم جنودا مجندين وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.
———
حرر بأيير في : : 1 نونبر 2018
ملاحظة :
تم إرسال نسخ من هذه المراسلة بعد أن شملتها عملية تكييف و تعديل لكل من رئيس جماعة أيير وقائد المنطقة و الوكالة الحضرية و عمالة أسفي .
رفضت مصالح عمالة أسفي إعطاء وصل الإيداع أو ختم نسخة للمراسلة بدعوى وجود تعليمات فوقية.