اتفاقيتان في مجال التعاون القضائي بين المغرب وهنغاريا .

وقع محمد أوجار وزير العدل و László TRÓCSÁNYI وزير العدل بجمهورية هنغاريا بالأحرف الأولى يوم أمس الأربعاء 19 يونيو 2019 على اتفاقيتين في مجال التعاون القضائي بين المملكة المغربية وجمهورية هنغاريا. وتهم الاتفاقيتين مجالين في التعاون الجنائي الثنائي، وتتعلق الأولى باتفاقية تسليم المحكوم عليهم واتفاقية ترحيل المجرمين، وهذا التوقيع يبرهن مرة أخرى على الثقة التي يحظى بها القضاء المغربي التي ما فتئت تتعزز باستقلال السلطة القضائية.
كما وقع الجانبين على برنامج عمل للتعاون بين وزارتي العدل بالبلدين تهم التعاون التقني وتبادل الزيارات والتجارب في مجالات الإدارة القضائية وخاصة تبادل الخبرات في مجال الرقمنة وتحديث المساطر القضائية.
وخلال هذه الزيارة التي يقوم بها وزير العدل لهنغاريا، التقى السيد محمد أوجار بالسيد László KÖVER رئيس البرلمان الهنغاري والسيد Péter POLT الوكيل العام لجمهورية هنغاريا.
خلال هذه اللقاءات أطلع وزير العدل المسؤولين الهنغاريين على أهم الإصلاحات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في المملكة المغربية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولا سيما إصلاح منظومة العدالة ببلادنا والتي توجت باستقلال السلطة القضائية عن باقي السلط.
كما عرف السيد محمد أوجار بمجالات تحضى بالاهتمام المشترك والتي يلعب فيها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك دورا رائدا في العالم العربي والقارة الإفريقية.
من جانبه عبر رئيس البرلمان الهنغاري عن تقديره للإصلاحات التي تقوم بها المملكة المغربية وإعجابه الكبير بالدور الريادي لجلالة الملك في مجالات دعم الديموقراطية وحقوق الإنسان ومبادراته للحوار والتقريب بين الديانات.
وقد أشاد المسؤولون المجريون بالاستقرار الذي تنعم به المملكة المغربية في المنطقة، ما يجعل المغرب شريكا استراتيجيا للمجر وللاتحاد الأوروبي.
وبهذه المناسبة عبر السيد الوزير للمسؤولين الهنغاريين عن تقديره وشكره لمواقف هنغاريا الداعمة للمغرب.