أوجار ونظيره الهنغاري يوقعان اتفاقيتين في مجال التعاون القضائي

وقع وزير العدل محمد أوجار ونظيره الهنغاري لاشلو تروشانيي، اليوم الأربعاء ببودابست، بالأحرف الأولى، على اتفاقيتين في مجال التعاون القضائي بين المملكة المغربية وجمهورية هنغاريا.
وتهم الاتفاقيتان، اللتان تندرجان في إطار التعاون الجنائي الثنائي، تسليم المحكوم عليهم وترحيل المجرمين.
ويؤكد توقيع الاتفاقيتين، حسب بلاغ لسفارة المغرب لدى هنغاريا، الثقة التي يحظى بها القضاء المغربي والتي ما فتئت تتعزز باستقلال السلطة القضائية.
وأضاف البلاغ أن الجانبين وقعا، أيضا، على برنامج عمل للتعاون بين وزارتي العدل بالبلدين، يهم التعاون التقني وتبادل الزيارات والتجارب في مجالات الإدارة القضائية، وخاصة مجال الرقمنة وتحديث المساطر القضائية.
وخلال هذه الزيارة، التقى وزير العدل برئيس البرلمان الهنغاري السيد لاشلو كوفير، والوكيل العام لجمهورية هنغاريا السيد بيتير بولت.
وأطلع أوجار المسؤولين الهنغاريين، خلال هذه اللقاءات، التي حضرتها سفيرة المغرب في المجر كريمة القباج، على أهم الإصلاحات التي يقودها الملك محمد السادس في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما إصلاح منظومة العدالة، والذي توج باستقلال السلطة القضائية عن باقي السلط.
وبعدما عبر للمسؤولين الهنغاريين عن تقديره وشكره لمواقف هنغاريا الداعمة للمغرب، تطرق السيد أوجار لعدة مجالات أخرى تحظى بالاهتمام المشترك للبلدين، والتي يضطلع فيها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بدور مهم ورائد في العالم والقارة الإفريقية.
من جانبه، عبر رئيس البرلمان الهنغاري عن إشادته بالإصلاحات التي تقوم بها المملكة المغربية، وإعجابه بالدور الكبير والريادي للملك لدعم الديموقراطية وحقوق الانسان ومبادرات جلالته لدعم الحوار والتقارب بين الديانات.
وأشاد المسؤولون الهنغاريون بجو الاستقرار الذي تنعم به المملكة ما يجعلها شريكا استراتيجيا للمجر وللاتحاد الأوروبي.