يرى متتبعون للشان التربوي ببلادنا ان استمرارية الوزير السيد سعيد امزازي كوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في حالة حدوث أي تغيير حكومي مقبل هو عين العقل والصواب والقرار الحكيم بحكم قربه من القطاع كأحد الفاعلين فيه كأستاذ جامعي يعرف اكراهاته واحد النخب الوطنية التي حافظت على استقرار المدرسة المغربية السنة الماضية من خلال تفاعله مع العديد من الملفات وأخرها ملف موظفي الأكاديميات . وارتباطا بتتبعه لقضايا الوزارة شرع السيد الوزير خلال بداية الاسبوع الجاري بعقد لقاءات تنسيقية وتشاورية حيث طالب السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في لقاء بالرباط امس الاثنين 26 غشت 2019 بضرورة تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الخطابين الملكيين الساميين بمناسبة الذكرى العشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين والذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، وذلك من خلال الرفع من وتيرة تنزيل المشاريع ذات الأولوية وإعداد برامج عمل مدققة، تهم بالأساس تحسين مردودية منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتقليص الفوارق المجالية ودعم التمدرس وتعزيز اللامركزية واللاتمركز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على جميع المستويات. اللقاء الذي عرف حضور السيد محمد الغراس كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني مع الكتاب العامين لكل من قطاع التربية الوطنية وقطاع التكوين المهني وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمفتشين العامين للوزارة ورؤساء الجامعات ومديرات ومديري الإدارة المركزية ومديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات والمديرين الإقليميين ومديري المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز تكوين مفتشي التعليم ومركز تكوين أطر التوجيه والتخطيط التربوي ابرز من خلاله السيد الوزيركيف أن الخطاب الملكي الأخير وضع المنظومة التربوية وخاصة التكوين المهني في صلب النموذج التنموي الجديد، والذي يعد تأهيل الرأسمال البشري من أهم مرتكزاته، مما يتطلب تغيير الصورة النمطية للتكوين المهني والتنزيل المحكم لخارطة الطريق التي تم تقديمها أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في شهر أبريل الماضي، وخاصة التدابير المتعلقة بإحداث "مدن المهن والكفاءات" وتوسيع وتنويع العرض التكويني وإعادة النظر في منظومة التوجيه المدرسي والمهني والجامعي، إضافة إلى وضع تصور شمولي من أجل إعطاء تمييز إيجابي للعالم القروي، خاصة عبر إحداث "قرى للتعلم المهني في العالم القروي". وأبرز السيد الوزير خصوصية الموسم الدراسي الحالي، الذي سيعرف انطلاقة تفعيل مضامين القانون الإطار الذي تمت المصادقة عليه في نهاية الموسم الدراسي الماضي من طرف مجلس النواب بغرفتيه، والذي يشكل إطارا تعاقديا ملزما للجميع سيمكن من استدامة الإصلاح وتحقيق التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية.
