بحسب دراسة أجراها المجلس الوطني لنقابة الأطباء في فرنسا ، فإن الممارسين المولودين في المغرب يمثلون ثاني أكبر مجموعة من الأطباء المولودين في الخارج والمسجلين بأمر الأطباء في فرنسا. في عام 2017 ، كان هناك 6.510 في النشاط المنتظم و 430 عاملاً متقطعًا ، أو 15.6٪ من نفس الفئات في جميع الأطباء المولودين في الخارج الذين يمارسون في المؤسسات الفرنسية. في المجموع ، يمارس حوالي 7000 طبيب مغربي ممارس يمثل الأطباء المولودون في الخارج جزءًا مهمًا من مهنة الطب الفرنسية. كانوا 58،441 (20٪) في عام 2017 ، ليصبح العدد الإجمالي في Ordre des médecins de France 290،974 مسجلاً. بين عامي 2007 و 2017 ، انخفضت حصة المغاربة في عدد الأطباء المولودين في الخارج بشكل طفيف ، من 11.5٪ إلى 10.7٪ (الأطباء المتقاعدون مشمولون في هذه الأرقام). في الحالة المحددة للأطباء الممارسين (باستثناء الأطباء المتقاعدين) ، تظل حصة سكان شمال إفريقيا راجحة (60٪) في عام 2017. ومع ذلك ، فإن حصة الأطباء خارج الاتحاد الأوروبي ظلت راكدة على مدى السنوات العشر الماضية عند ما يزيد قليلاً عن 30.000 طبيب . من ناحية أخرى ، تضاعف عدد الممارسين من أصل أوروبي من الضعف ، من 6324 إلى 14305 أشخاص. تشكل النساء 32٪ من الأطباء المغاربة ، في المتوسط للممارسين المولودين خارج الاتحاد الأوروبي ، مقارنة ب 57٪ بين مواطني الاتحاد الأوروبي. تخرج معظم الأطباء المغاربة الممارسين في فرنسا هناك. الذين درسوا في المغرب يمثلون 19.3٪ فقط. ولوحظ نفس الاتجاه بين زملائهم التونسيين ، لكن هذا المعدل أعلى بكثير بين الجزائريين (37.5٪). بين عامي 2007 و 2017 ، فإن غالبية الأطباء المغاربة الذين تخرجوا خارج فرنسا هم متخصصون (72٪). في غضون عشر سنوات ، ارتفع عددهم من 772 إلى 1،170 شخصًا ، بزيادة 34٪. أقل أهمية بكثير من التطور الذي لوحظ بين زملائهم التونسيين: + 80٪ (متوسط نمو سنوي قدره 6٪). وأخيرًا ، أظهر تحليل الهرم العمري لأطباء شمال إفريقيا في فرنسا أن أقل من 40 عامًا هم أقلية. من الواضح أنه لم يكن هناك اندفاع للمستشفيات الفرنسية في السنوات العشر الماضية. ويتعلق الجزء الأكبر من القوات بالفئات العمرية ، ما بين 50 و 60 سنة (وهذا مرتبط بالتأكيد بالهجرة الجماعية للخريجين الجزائريين ، مع اندلاع الحرب الأهلية) على الرغم من كثافته خمسة أضعاف المعدل المغربي (3.2 مقابل بالكاد 0.6 طبيباً لكل 1000 نسمة) ، فإن بعض المناطق في الأراضي الفرنسية تعاني من ضعف الإشراف الطبي. لعلاج هذا ، تصرفت الحكومة الفرنسية على مستويين: تم اتخاذ تدابير لتسهيل عمل الأطباء المتقاعدين. ارتفع عددهم من 2،750 في عام 2007 إلى 19،236 في عام 2017. مثل المرسوم 2017-1601 المؤرخ 22 نوفمبر 2017 ، اتخذ المشرع الفرنسي تدابير لتسهيل ممارسة الأطباء الأجانب في المؤسسات الفرنسية. تهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع الأطباء من شمال إفريقيا على القدوم والاستقرار في فرنسا ، من بين أمور أخرى. وبالتالي فإن هذه الدعوة إلى تقوم على تقويض عدد الموظفين الهزيل في مهنة الطب المغربي.
