نقابة الصحافيين المغاربة (ا، م، ش) تستغرب من قرار وزارة الداخلية المقيد لحرية الصحافة و تصدر بلاغا استنكاريا

على اثر صدور قرار وزارة الداخلية المغربية الذي يقيد حرية التنقل، تنفيدا للاجراءات التي دعت لها في اطار حضر التجوال خاصة بشهر رمضان ، القرار الذي اعتبرته مصادرنا بالانتقائي و الهجين ،حيت استتنى الصحافة الالكثرونية و الورقية دون غيرها وهو ما اعتبره الصحافيون تضييقا و الرجوع بحرية التعبير الى الوراء ، وقد اصدرت نقابة الصحافبين المغاربة بلاغا توصلت عالم اليوم بنسخة منه استنكرت فيه قرار وزارة الداخلية الداعي الى حظر التنقل من السابعة مساء الى الخامسة صباحا عكس ما تشير له المواتيق و الاعراف الدوليةالقاضية ولو في حالة حظر التجول بعدم تقييد حرية التعبيرو حركة تنقل الصحافيين لاداء واجبهم المهني، وكون حرية الصحافة مضمونة دستوريا ولايمكن تقييدها باي شكل من اشكال الرقابة لاداء واجبهم المهني مهما كانت الظروف حسب البلاغ،
واعلنت النقابة حسب البيان ذاته، رفضها التام للقرار الذي اعتبرته تمييزيا ،و ودعت للتشبت بحق كل الصحفيين دون تمييز في المساهمة في تنوير الرأي العام الوطني والوقوف إلى جانب البلاد بهذا الظرف الحساس.
واعتبر نفس البلاغ قرار وزارة الداخلية بالغير مفهوم وشكلا من أشكال تكميم الأفواه، وثني الصحفيين عن أداء مهمتهم و يتنافى مع مقتضيات الدستور الجديد، والقوانين المنظمة لحرية الصحافة والإعلام .
كما حمل البلاغ الحكومة مسؤوليتها الكاملة في مآلات هذا القرار وما خلفه من سخط عارم بالاوساط الأعلامية.
وطالب وزارة الداخلية بالتراجع الفوري عن هذا القرار الذي لايخدم مصلحة البلاد في هذه الظروف العصيبة.
وأظاف البلاغ عزم فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين مسائلة وزير الداخلية عن منع جزء كبير من الأعلام من أداء مهامه.
وفي الختام دعت نقابة الصحافيين المغاربة منخرطيها وكافة العاملين في الحقل الإعلامي برص الصفوف للدفاع عن مهنة المتاعب والوقوف بكل حزم أمام كل من سولت له نفسه تكميم الأفواه والمس بحرية الصحافة والتعبير.