مشروع قانون 20.22 مشروع لتكبيل الحريات يستهدف الاعلام البديل المزعج

تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، نسخة مسربة من مشروع قانون 20.22، يقال ان الهدف منه تنظيم التنصيص على ضمان حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وباقي الشبكات المماثلة، من غير المساس بالمصالح المحمية قانونا، وهو ما اومأ له رئيس الحكومة المغربية العثماني في حديثه باعتبار ان مجلس الحكومة تدارس مؤخرا، مشروع ذات القانون، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي قدمه وزير العدل الاتحادي بن عبد القادر المعين ضمن الحكومة المعدلة، و التي اطلق عليها مجازا حكومة الكفاءات .
السيد رئيس الحكومة ومن خلال ما اورده اعتبر الطريق لازالت طويلة بشان مسطرة التشريع المتعلقة بالقانون نفسه ،الذي اتار جدلا كبيرا، وتخوفا مشروعا في اوساط المطالبين بحرية التعبير ،وسيعرض لاحقا على البرلمان بغرفتيه، ومن خلال ذلك طمأن رئيس الحكومة الغاضبين لكون ذات القانون سيمر للنقاش العام، وسيستحضر وجهة نظر كل المعنيين، ولا وجود لنية في تمريره في الخفاء حسب ما يدعي العثماني ،
ويتعلق الامر بقانون استنكره حماة حرية التعبير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، دون تصديق الرواية الرسمية لمحاولة التمرير بدعوى كون القانون المثير للجدل يعنالإحاطة بمختلف صور الجرائم المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، خاصة تلك التي تمس بالأمن العام والنظام العام الاقتصادي، ونشر الاخبار الزائفة والسلوكات الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي للأفراد، والجرائم التي قد تمس القاصرين، والتنصيص على الالتزامات الواجبة على عاتق مزودي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، ممايدعو لوضع مسطرة للتصدي للمحتويات الإلكترونية غير المشروعة، كما وكذلك إقرار جزاءات إدارية في مواجهة مزودي خدمات شبكات التواصل المخلين بالالتزامات .
وقد استنكر نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخطوة الاولى التي يتضح جليا من خلال آرائهم بانها بداية لتكبيل حرية التعبير بشكل مقصود و بنية مبيتة عبر تمرير نصوص قانونية لضرب المكتسبات على قلتها .