من يعرقل التحقيق في شبهة هدر اموال عمومية خصصت لتدبير الشأن الديني لمغاربة ايطاليا ؟

امام توالي الفضائح المعلنة و الغير المعلنة التي تمكنت جهات حقوقية و اعلامية على العمل على مناقشتها، تعلق الامر بوسائل التواصل الاجتماعي او بمنابر اعلامية دولية ، وحتى بمنابر مجموعة من الاطارات التي تشتغل لصالح المجتمع المدني ، و ذخول القضاء الاوربي على الخط للاجابة عن شكايات متعددة تصب في نفس الاطار، تتعلق بحركية اموال ضخمة مخصصة لتدبير شؤون مغاربة العالم و من ضمنها تدبير الشان الديني ومحاربة التطرف و الارهاب و العمل على ايجاد كل السبل لادماج المهاجرين في النسيج الاقتصادي و الاجتماعي بشكل ايجابي ، الا ان شكوكا كبرى حامت حول كل هذه الشعارات الرنانة التي تبث انها فارغة المعنى و المبنى ، بعد انكشاف وهم المشاريع المسطرة، و غياب اي تذخل حقيقي من شأنه ان يجيب عن الاشكاليات و القضايا التي تستدعي التذخل بالنظر لخطورتها و تعقدها ، شعارات لم تجب حقيقة عن تبذيد اموال ضخمة خصصت لذات الشان ، مما طرح اسئلة جوهرية فيما يتعلق بمصير الاموال ودورات صرفها وان كنا نعلم علم اليقين ان بؤس المشاريع و الاختلالات الكبرى الظاهرة، يطرح اسئلة جوهرية حقيقية خاصة و ان التحقيقات على قدم و ساق بخصوص هذا الاشكال الخطير ، اتهامات اوساط متعددة لاشخاص قيمين على تدبير الارصدة المالية الضخمة اثار زوبعة ونارا اشتعلت كالهشيم لذى مسؤولين كبار محسوبين على مؤسسات سيادية، يتضح من خلال تواصلهم اليومي مع زبانيتهم القيمين على جمعيات تم تكوينها على المقاص، وان هناك خيطا رفيعا يربطهم بالقضايا التي فجرت من طرف اعلام الدول المستظيفة ، التي اشارت بشكل لايدع مجالا للشك في تورط اسماء وازنة و بشكل التزم بخصوصه المغرب الصمت دون فتح تحقيق متكامل للوقوف عند كل الحقائق و الاتهامات مادام الامر يهم هبة الدولة و مؤسساتها و مسؤولين يشرفون على ذات المؤسسات التي من المفروض ان يكون لها معرفة مسبقة لما يجري و يدور، و تراقب عن كتب عبر تقارير حقيقية حركية الاموال التي تبعث من خزينة المملكة الى اطارات و اشخاص للقيام بمهام تفرضها الضرورة الامنية بين قوسين الاستباقية لدحر كل تهديد محتمل ، ما اثير فعلا خطير جدا اثر على مصداقية اشخاص نافدين محسوبين على مؤسسات وطنية، من المفروض ان تتوفر فيهم المصداقية و النزاهة دون ان يسقطهم الطمع في المحضور المذل ، مصادر تشير بوضوح ان نافدين كبار يعملون كل مافي جهدهم من اجل بعثرة كل الملفات المطروحة وتكذيب كل ما اعتبروه ادعاءات، بالرغم من ان القضاء يحقق بذات الخصوص ، وظهر جليا بان مساندة من تعتبرهم مصادرنا بالكراكيز في محنهم الحقيقية في مايتعلق باتهامات تتعلق بتبديد المال العام و شبهة تحويله لغير ما خصص له ، النافدون الكبار يسابقون الزمن للمناداة عن فاعلين و مهتمين و اقلام و تحريض اقلام مرتزقة "لتبريد السوق" و تخطي الاخطار القادمة فيما اثير من اتهامات يصعب نفيها او ايجاد التبريرات لضحضها ،وان كانت تفاعلات الملف المذكور تسير بشكل متسارع دون النظر لخربشات اقلام مأجورة او بيانات جافة تشتم منها رائحة الكعك و الوعود .
تدبير ذات الملف بايطاليا و الغموض الكبير الذي فجر العاصفة من خلال تحقيقات صحافية ولقاءات مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي بذد كل الصمت المطبق ومحاولة الالتفاف حول قضية التجاوزات الخطيرة و الغير المقبولة في هدر المال العام في انشطة باهتة ووهمية ، والخروقات في اخفاء التقارير المالية ونهج كل السبل الاحتيالية و الحربائية للتكثم عن الحقائق التي اضحت رائحتها تزكم الانوف حتى بردهات الجهات المانحة ، والجهات التي زكت مشروع تدبير الشان الديني بايطاليا وغيرها من بلدان العالم .
ان كل محاولات اقبار المحاسبة وعرقلة فتح تحقيق في شبهات تبديد اموال عمومية و التلاعب وتأجيل الاصلاح و محاسبة كل من تبث في حقه اقتراف تجاوزات مسيئة ساهمت في افشال المشروع المغربي الكبير في تدبير شؤون مغاربة ايطاليا بالخصوص المشروع الذي يقف على حافة الافلاس النهائي وينتظر التدخل العاجل لتحديد ممسؤوليات الاخفاق .