المنظمة المغربية لحماية المال العام تذخل على خط تبذيد اموال عمومية باسم تدبير الشان الديني بايطاليا

بعد الحملة الواسعة التي باشرتها وزارة الداخلية المغربية لمعاقبة و تتبع ناهبي الاموال العمومية ، و في اطار تجند حماة المال العام المغاربة لرفع شكايات مباشرة الى الوكلاء العامين للملك بمختلف محاكم المملكة السعيدة ، اكد مندوب المنظمة المغربية لحماية المال العام و الدفاع عن الحقوق الفردية و الجماعية بايطاليا ،و الكائن مقرها بالمغرب و الفاعل في الشان الديني الاستاذ محمد بحر الدين الذي تعتبره جهات متتبعة لواقع تدبير الشان الديني “بالعلبة السوداء” بالنظر لاطلاعه على مايجري و يدور بخصوص تبذيد اموال وصفتها مصادرنا بالضخمة بطرق ملتوية و حربائية باسم تدبير الشان الديني لمغاربة ايطاليا ، وهي الاموال التي تضيف ذات المصادر لم تمس لا من بعيد ولا من قريب القضايا الشائكة و الحقيقية لمغاربة ايطاليا من خلال برامج واقعية و حقيقية ، وقد اكد مندوب المنظمة المغربية لحماية المال العام بايطاليا من خلال تدوينة على حائطه الفايسبوكي، عزمه رفقة مناضلي المنظمة بايطاليا مراسلة وزارة الداخلية المغربية و النيابة العامة و الجهات التي يهمها الملف مباشرة او من خلال المكتب المركزي بالمغرب الذي يضم في تشكيلته نخبة من المناضلين و المحامين و القضاة و مجموعة من المنابر الاعلامية، بخصوص ملف شائك ومايتوفر عليه من حجج ومعلومات حول ما اعتبره المندوب اختلالات صارخة بشان جمعيات تسلمت اموالا طائلة ولم تحقق بشانها الا التربح الغير المشروع حسب تدوينة المندوب و الفاعل في الشان الديني، و دعا الى افتحاص الوضع المالي للقييمين على مشاريع اتضح انها جوفاء وتم تسطيرها فقط لجلب اموال واعتمادات كبرى يجهل مصيرها بالنظر للاختلالات التي رافقت صرفها من طرف شخص واحد مدعوم من طرف نافدين ، واضاف انه سيعمل كمكلف من طرف ذات المنظمة بانجاز تقرير حول ما اعتبره هدرا للمال العام بما في ذلك تناول الوضع الحقوقي للجالية المغربية بايطاليا ، كما اكد على تنظيم ندوة صحافية بحظور وسائل اعلام وطنية و ايطالية في بحر الايام القادمة ،و في اتصال العالم اليوم بمندوب المنظمة التي تعنى بحماية المال العام ،اكد انه لا محيد عن فضح ملابسات ملف ضخت اموال عمومية بالملايير لجمعيات صنعها نافدون واضاف ان كل الاموال التي كشفت عنها مؤسسات مالية ايطالية، وصرح القيمون على صرفها ، دون تقارير معقولة ترصد الواقع الحقيقي لصرفها ، دون التصريح بالمبالغ الحقيقية التي تم تحويلها قصد متابعة قضايا تهم الجالية التي لم تلمسها على ارض الواقع ، حيت اعتبر المندوب ان كل المشاريع التي سوقت لها الجمعيات المتهمة بشبهة التبديد تعتبر وهما، اللهم الرحلات المكوكية و الاقامة في الفنادق المصنفة ومسابقات يتيمة ،خصصت لها اموالا ضخمة حسب تصريحه ، وهكذا فان المنظمة المذكورة ستعمل كل مافي جهدها لفتح الملف للتقصي و البحت بخصوص مايروج من عملية تبديد اموال عمومية و تحويلها لغير ماخصصت له يؤكد مندوب المنظمة .