مستشارون بجماعة حد بوموسى : اختلالات مالية بالجماعة تستدعي التحقيق ويناشدون عامل الفقيه بن صالح بالتدخل ..

طالب مستشارون بجماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح في شكاية موجهة إلى عامل الإقليم بالتدخل من اجل فتح تحقيق بخصوص ما وصفوه بتجاوزات رئيس الجماعة.
وقال المستشارون البالغ عددهم 12 مستشارا إن هذه التجاوزات تتمثل في رفض رئيس المجلس مد لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بلائحة العمال العرضيين الذين يشتغلون بالجماعة وذلك خلال اجتماعها المنعقد يوم 16 أكتوبر المنصرم، وهو ما يتعارض مع مقتضيات القانون التنظيمي 14/113. وأشار الموقعون على الوثيقة التي حصلت جريدة "العالم اليوم بريس " على نسخة منه إلى أن الرئيس جدد رفضه مد المجلس بلائحة العمال العرضيين خلال اجتماع ال21 من الشهر المنصرم، موضحين ان الاعتمادات المخصصة للعمال العرضيين تم الزيادة فيها بشكل كبيربلغت 460000 درهم في ميزانية 2021 دون أن يكون لهذه الاعتمادات انعكاس على الواقع، وفق تعبير الوثيقة.
ومن بين الاختلالات، أضافت الوثيقة أن الرئيس رفض مد المجلس بلائحة المستفيدين من خدمات الهواتف المحمولة وعددها، فضلا عن الاستعمال المفرط لسيارة المصلحة الخاصة برئيس المجلس، إذ يتم استغلالها خارج أوقات العمل ويومي السبت والأحد ولقضاء أغراضه الشخصية والعائلية. ودعا الموقعون على الشكاية الجهات المعنية لفتح تحقيق في هذه الاختلالات وفق ما يقتضيه القانون.