هل المجتمعات محقّة في اختيارها للفاسدين؟

مما لا شك فيه أن الفساد المالي نتائجه وخيمة على الدول، فبالإضافة إلى تأثيره على الوضع الاقتصادي العام، خاصة على المدى الطويل، فهو يعيق تحقيق العدالة في توزيع الموارد ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر بين الناس، ويخلق جواً من انعدام الثقة بين المواطنيين والجهات الحكومية. إن القصور في إدراك هذه الحقائق والاستهانة بها كان أحد الأسباب التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية في اليونان عام 2008 والتي أثرت على العالم أجمع لتتحول إلى أزمة عالمية وخيمة يكاد لم يشهد عصرنا الحديث مثلها. بدأت القصة من تساهل الناس مع الفاسدين وإعادة انتخابهم رغم ثبوت فسادهم في مقابل تخفيض الضرائب والوعود بتحسن اقتصادي قريب، لتتفجّر بعد ذلك أزمة رزح تحتها اليونان سنوات طويلة وأدت إلى ركود مهول على مستوى الدولة كان له تأثير كبير على مستوى الاقتصاد العالمي ككل،وتقع مسؤولية كبرى على الأحزاب والنقابات والمؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة لقرع ناقوس الخطر حول هذه الحقيقة المهمة، والعمل على رفع مستوى الوعي السياسي لدى المواطنيين وتوضيح نتائج الفساد على المدى الطويل بما يحقق ديمقراطية فعّالة تساهم في محاسبة الفاسدين وتجريمهم بدلاً من انتخابهم وترميزهم.