إسبانيا: سيكون عمال التوصيل للمنازل موظفين "مفترضين" ، وهو الأول من نوعه في أوروبا

توصلت الحكومة الإسبانية والشركاء الاجتماعيون إلى اتفاق لإدخال "افتراض العمل بأجر" في قانون العمل لتوصيل وجبات الطعام التي تعمل لمنصات مثل Deliveroo أو UberEats ، حسبما أعلنت وزارة العمل يوم الخميس.
وأعلنت وزيرة العمل يولاندا دياز ، أن هؤلاء الأشخاص "أصبحوا الآن موظفين وسيكونون قادرين على الاستفادة من جميع الحمايات" الناتجة عن هذا الوضع ، مؤكدة أن إسبانيا كانت "أول دولة في الاتحاد الأوروبي تشرع في هذا الموضوع". لقد شجب رجال التوصيل هؤلاء ، على دراجة أو دراجة نارية ، والذين انفجر عددهم في السنوات الأخيرة ، مرارًا وتكرارًا عدم استقرار ظروف عملهم في إسبانيا.
تتمثل الاتفاقية المبرمة بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل في تضمين قانون العمل هذه الفئة من الأشخاص ، من خلال الاعتراف ب "افتراض كسب الأجور للعمال الذين يقدمون خدمات مدفوعة الأجر عبر الشركات التي تنفذ هذه المهمة بفضل خوارزمية إدارة الخدمة أو ظروف العمل ، من خلال منصة رقمية "، في إشارة إلى بيان صحفي من الوزارة.
قالت يولاندا دياز: "لقد قلت مرات عديدة أن العامل الذي يركب دراجة في شوارعنا باستخدام تطبيق ليس رائد أعمال". وقالت إنه من الآن فصاعدا "سيكون آلاف العمال موظفين ، وستساهم (الشركات) لصالحهم وسيكونون مستحقين لكل الحماية الاجتماعية التي لا يتمتعون بها اليوم".
وقال البيان إن النص يهم كذلك ضرورة إبلاغ النقابات بالقواعد التي تحكم الخوارزميات وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي قد يكون لها تأثير على ظروف العمل. يتم انتقاد تخصيص ساعات العمل بناءً على الملفات الشخصية التي تم إنشاؤها بشكل غامض بواسطة الخوارزميات على نطاق واسع من قبل رجال التوصيل.
واعتمدت الحكومة اليسارية على حكم المحكمة العليا الإسبانية في سبتمبر ، والذي أقر بوجود "علاقة عمل" بين رجل توصيل وشركة Glovo الإسبانية ، بعد خلافات قانونية عديدة بين رجال التوصيل والسيدات. منصات في السنوات الأخيرة في إسبانيا. سيكون أمام الشركات ثلاثة أشهر للامتثال لهذا التعديل لقانون العمل.
لا توجد دولة أوروبية لديها حاليا مثل هذا التشريع،حيت يُعتبر موظفو التوصيل من العاملين لحسابهم الخاص في إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا ، حيث أعلنت JustEat مؤخرًا عن توظيف 4500 رجل توصيل بعقود دائمة.
وفي عام 2016 ، أقر البرلمان البلجيكي قانونًا دخل حيز التنفيذ في مارس 2017 بشأن منصات تعاونية تنص على ضريبة بنسبة 10٪ على الدخل المستمد من هذا العمل. لكن وفقًا للنقابات ، لا ينص القانون على وضع عامل التوصيل أو التغطية الاجتماعية من خلال صاحب العمل.