هل قضية ابراهيم الغالي زعيم جبهة البوليساريو الانفصاليةأزمة سياسية حقيقية أم فقط زوبعة في فنجان ؟

رغم ما يروج عن ابراهيم الغالي زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية الذي ذخل الاراب الاسباني بهوية مزورة خسب ما تداولته النصادر قصد العلاج واعتبرت ذلك اسبانيا يذخل في الشق الانساني بعيدا عن التجادبات والازمة الدبلوماسية التي خلفها ذات الملف بين المغرب و إسبانيا ، الشخص المعني ليس بمتهم يعني لم توجه له تهمة رسمية قائمة الدعائم، في 2016 استدعي كمستنطق و ليس كمتهم، هناك فرق ان يتهمه المشتكي بأفعال منسوبة اليه حسب قوله و الإثبات ذلك بحجج لا تدعو الى الشك . مرتين قفل الملف الذي كان مفتوحا ضده sobreseimiento , لعدم تماسك البراهين المقدمة للمحكمة ، اما الشكاية التي الآن في ردهة المحكمة العليا الوطنية فقدمتها جمعية صحراوية (Asededh)و تقول صحيفة el confidencial انها مدفوعة من طرف العضو في اللجنة الاستشارية فيما يخص الشؤون الصحراوية كوركاس corcas السيد رمضان المسعودي ، بوليساريو سابقا، هنا نشم طبخ سياسي لقضية حقوقية يراد منها التفاضل الإستراتيجي و التفوق في المواقع الجيوسياسية. الطرف المدعي طالب باتخاد تدابير احترازية medidas cautelares، كسحب جواز السفر في حق ابراهيم الغالي ، الشيء الذي رفضه القاضي المشرف على القضية Santiago Pedraz ، و يعني هذا ان الطرف الآخر في القضية القابلة للترافع لم يقدم ما يعزز شكواه من حيث ثبوت الفعل الإجرامي الذي يمكن ان يكون محل معاينة أو متابعة اذا اكتملت شروط هذه الأخيرة
اذا القضاء يوم و احد يونيو لم يفعل التدابير الإحترازية، ابراهيم الغالي يمكن ان يغادر اسبانيا و قت ما شاء، و الحكومة ليس في استطاعتها ان تفعل شيئا لمنعه ،لا يمكن احتجاز شخص ضد ارادته بدون أمر قضائي .
القضاء من خصوصياته و تخصصه ان يكفل الحقوق للجميع و يعطيهم ضمانات ترافع عادل تحترم فيه كرامة الجميع ، المتهم في نظرهم بريء حتى تثبت إدانته و المتضرر يسمع له حتى يتبينوا من تماسك ادعائه ، و القضاء هنا مستقل ولا يمسه شك، من منكم يتذكر إستدعاء رئيس حكومة انذاك السيد مريانو رخوي Mariano Rajoy عام 2018 كشاهد في قضية فساد بما تسمى بقضية كورتل Gürtel. لا احد يعلو فوق القانون و لا يتدخل فيه أحد و هذا لا ينفي ان هنالك قضاة محافظين تكون في بعض الأحيان أحكامهم غير مفهومة من حيث بيداغوجية توزيع العدالة
اما فيما يخص انتحال الشخصية التي نسبت الى ابراهيم الغالي ، امتنع القاضي (Santiago Pedraz ) عن البث فيها و علل ذلك ا نه ليس من اختصاصه ( Se inhibió) بل من مهام محكمة سرقسطا لان ابراهيم الغالى دخل من منفذ سرقسطا و يتعين ان يفتح الملف la causa jurídica في جغرافية المكان الذي يعنيه الامر
اما ما له صلة بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ابراهيم الغالي. المحكمة الإسبانية لم يعد لها كل الاختصاص في ذلك المضمار، كرنولوجيا، بعدما قدم القاضي آنذاك (Baltazar Garzón ) عام 1998 مذكرة بحث ضد الرئيس السابق لدولة تشيلي بالتعاون مع المدعي العام لتلك البلاد (Guzmán ) بإعتباره سفاح في هيأة رئيس , الحدث او الإلتماس القضائي احدث ضجة كبيرة , فإنتاب تخوفات من جانب بعض الأشخاص المتورطين في جرائم ضد الإنسانية مثلا كتورط بعض قياد الجيش الإسرائيلي في الجرائم المنبوذة عالميا ، قلصوا من زيارتهم خارج دولهم،الشيء الذي أدى بالدبلوماسية الإسرائلية الى المباحثات المكثفة في هذا الشأن فتوجت باعلان الحكومة الإسبانية عام 2009، التي كان يترأسها الحزب الاشتراكي انذاك و رئيس ديبلوماسيتها انذاك كان يديرها موراتينوس Moratinos ، بتجميد كل القضايا المفتوحة فيما يخص الجرائم ضد الإنسانية عند القضاء . و ما زاد الطين بلة ان الحكومة اليمنية برئاسة رخوي، اتجاه 2014 , قدمت مشروع قانون اقدم على تقليص من صلاحيات العدالة الكونية فأصبحت جوفاء بدون ريادة القانون فوق الجميع بمفهومه الشامل و الكوني ، فوضعت العدالة العابرة للقارات في رفوف النسيان .
الا ان كرنولجيا ت الاحداث المتسارعة تجعلنا نطرح استفسارا ملحا لمعرفة كيف تتسلسل الأحداث ذاتها وما هو الإتجاه الذي تتخذه النوايا و المصالح السياسية في هذا الباب لنتمكن من الاجابة بشأن مايجري ويدور لايجاد كل السبل الممكنة لتفادي الازمة التي تؤثر بشكل او بآخر بين البلدين الجارين من خلال الاتهامات المتبادلة.