بن شماش: الصحراء المغربية هي قضية وجود وليست مجرد قضية حدود

أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، اليوم الجمعة بالرباط، أن افتتاح الدورة الربيعية للسنة التشريعية 2017-2018 يأتي في ظل ظرفية وطنية وإقليمية ودولية خاصة. وسجل بنشماش، خلال افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2017- 2018 للمجلس المستشارين، المنعقدة طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور والمادة الأولى من النظام الداخلي للمجلس، أن "الحدث الأبرز الذي عرفته المملكة خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، تمثل في التعبئة القوية للشعب المغربي للدفاع عن وحدته الترابية وسيادته الوطنية، في إطار جبهة متراصة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".
وأضاف أن هذه التعبئة تجسدت من خلال اللقاء الوطني التعبوي للأحزاب السياسية والمنتخبين وشيوخ القبائل وأعيانها بمدينة العيون، والذي انبثق عنه "إعلان العيون" باعتباره رسالة موجهة للرأي العام الدولي، تترجم الإجماع الوطني وتجيب بشكل واضح وصريح على كل المناورات والاستفزازات التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة.
وأعرب رئيس مجلس المستشارين عن رفض المجلس أي تغيير في المنطقة العازلة التي وضعها المغرب بشكل إرادي تحت وصاية الأمم المتحدة، مساهمة منه في التخفيف من التوتر، مؤكدا "الاستعداد للرد بكل حزم وقوة وصرامة على كل المحاولات اليائسة، الرامية إلى النيل من وحدة أراضينا الوطنية"، معتبرا أن "الصحراء المغربية هي قضية وجود وليست مجرد قضية حدود".
وذكر بأن المغرب أظهر للمجتمع الدولي، وعلى مدى عقود من الزمن، حسن نواياه وإرادته إرساء تعاون مثمر وبناء لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي عمر طويلا، إذ تشبث بالحل السلمي السياسي المتوافق عليه تحت إشراف الأمم المتحدة، باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها البت في إيجاد حل للنزاع، بما يضمن الحقوق المشروعة والعادلة للمغرب ويصون استقرار المنطقة برمتها.
وثمن بنشماش عاليا الدور الذي يضطلع به المنتخبون بالأقاليم الجنوبية بصفتهم ممثلين شرعيين لإرادة الساكنة في تقوية اللحمة وأواصر المجتمع وتماسكه، والحفاظ على القيم والتراث والانتماء الى الوطن، مبرزا في السياق ذاته الدور الطلائعي الذي يقوم به المجتمع المدني والحقوقي ورجال الأعمال والنقابات العمالية في هذه الأقاليم، للدفاع عن قضية الوحدة الترابية في إطار جبهة وطنية وحدوية.
وسلط الضوء على النهضة التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة في المجالات، والتي ستعرف تطورا أكبر بفضل تجسيد مضامين رؤية استراتيجية يلخصها النموذج التنموي الخاص بها، الذي أطلقه الملك، مما سيؤهلها للتحول إلى قطب اقتصادي ضخم، تستفيد من ثماره ساكنة هذه الأقاليم وجهاتها، وفاعل حيوي في المسار الديمقراطي التنموي الذي تنهجه المملكة، ودعامة أساسية في مسلسل بناء مغرب جديد.
واستنكر في هذا السياق دور النظام الجزائري المتمادي في سياسته وغطرسته في تغذية التوتر، وتجنيد كل إمكانياته الاقتصادية والدبلوماسية على حساب تنميته الداخلية لمناهضة المغرب بدل تسخيرها لخدمة الشعب الجزائري الشقيق، مسجلا عدم التعاطي الإيجابي مع حسن الإرادة التي عبرت عنها المملكة من أجل تنقية الأجواء وخلق جسور الود والثقة وحسن الجوار لبناء "اتحاد مغاربي"، كفاعل قوي قادر على تلبية الحاجيات والاستجابة لانتظارات وطموحات الشعوب المغاربية، وكذا مجابهة التحديات التي تعرفها المنطقة على المستوى التنموي والأمني والبيئي.
من جهة أخرى، استعرض بنشماش حصيلة الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر 2017 وأبريل 2018 على الصعيدين التشريعي والرقابي، إذ تميزت بتدارس اللجان الدائمة لعدد من النصوص المحالة عليها، وهو ما أدى الى إعداد المشاريع ذات الطبيعة الاستعجالية منها، والتي أدرجت بعد ذلك في مرسوم رئيس الحكومة بالدعوة الى عقد مجلسي البرلمان لدورة استثنائية ابتداء من 27 مارس الماضي للبت في خمسة مشاريع قوانين، صادق المجلس على ثلاثة منها ذات أهمية قصوى على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وذكر بمختلف مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس، وتهم على الخصوص قطاعات المالية والفلاحة والثقافة والتعليم، مشيرا إلى أن مشروع القانون الرابع الذي ناقشه المجلس في إطار جدول أعمال الدورة الاستثنائية، والمتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، حظي بنقاش معمق ومستفيض على مستوى اللجنة المختصة.
وأشار أيضا إلى أن الفترة الفاصلة بين الدورتين شهدت نشاطا دبلوماسيا هاما، من خلال استقبال عدد من الوفود البرلمانية الأجنبية وتنظيم لقاءات والمشاركة في منتديات دولية.
وأفاد بأن جدول أعمال المجلس في الدورة التي افتتحت اليوم، يتضمن 22 مشروع قانون و45 مقترح قانون موزعة على اللجان الدائمة، تهم مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية (..)، مشيرا إلى أنه بالنسبة للجان المؤقتة، فقد استكملت الفرق والمجموعات البرلمانية انتداب أعضائها في اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مدينة جرادة ومآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها.