تحدى المحامي عبد المولى المروري المحكمة أن تجيبه على السند القانوني الذي يبرر اعتقال توفيق بوعشرين إلى حد الأن، واعتمد في ذلك على الفصول القانونية التي تؤطر الإحالة في حالة اعتقال على غرفة الجنايات كما هي الحالة في إحالة بوعشرين، حيث أكد "المروري على أن اعتقال بوعشرين لا سند له قانوني بما أنه لم يتم اعتقاله في حالة تلبس". موضحا، أن" محضر الوكيل العام للملك تضمن عبارة حالة تلبس، قال عنها ممثل النيابة العامة فيما بعد أنها مجرد خطأ مطبعي"، ليصرخ، "أتحدى أن يجيبني أحد هنا لماذا يتم اعتقال هذا الرجل وهل أنا مخطئ فيما أقول، ولم يبق لي شيء سوى قول اللهم إن هذا منكر". وتطرق المحامي المروري في مرافعته إلى موضوع المحجوزات التي تقول الفرقة الوطنية على أنها وجدتها في مكتب بوعشرين فيما ينفي هذا الأخير علاقته بها، المروري أحضر معه جهازين يشبها القرص الصلب الخارجي الذي حجزته الشرطة، متسائلا "هذان الجهازان متشابهان لكن مايفرق بينهما هي البيانات الخاصة بكل واحد منهما والرقم التسلسلي، لكن الفرقة الوطنية لم تسجل الرقم التلسلي الخاص بالجهاز الذي تقول أنها حجزته كوسيلة للإثباث، وبالتالي كيف لنا أن نعرف هل هو بالفعل نفس القرص المدمج الذي حجزته أم تم تغييره". وتابع المروري الذي كان يتحدث أمام المحكمة بحماس، " لماذا لم يتم رفع البصمات من على الأجهزة التي حجزت لمعرفة هل هي تعود لتوفيق بوعشرين أم لا؟، لماذا أعدمت الفرقة الوطنية هذه الأدلة التي هي في صالحها بهذه الطريقة؟، إن هذا الأمر يدفع إلى الشك في الملف برمته".
