بعد تعذر بيعها.. التراب يستعيد باخرة الفوسفاط المحتجزة بجنوب إفريقيا بدولار رمزي

غادرت الباخرة (شيري بلوسوم)، التي تم حجزها بصفة غير قانونية في فاتح ماي 2017 بجنوب إفريقيا، المياه الإقليمية الجنوب إفريقية، وتمت إعادة شحنتها إلى مالكها الشرعي، مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
وأوضحت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، في بلاغ لها، أنه في شهر يوليوز 2017، وإثر قرار قضائي ذي طابع سياسي ويفتقد لأي سند قانوني، رفضت المجموعة المشاركة في إجراءات قضائية صورية. وفي غياب خيارات، أصدرت المحكمة الجنوب إفريقية حكما غيابيا وبلا أساس يمنح ملكية الشحنة ل(البوليساريو).
وبعد تأكده من عدم قدرة هذه الأخيرة، بعد ثمانية أشهر، على إيجاد مشتر يقر لها بأي حق في الشحنة، تقدم مالك الباخرة بطلب بيع قضائي للشحنة قصد تحرير باخرته.
وأوضح البلاغ أن عملية البيع القضائي التي تلت ذلك انتهت مجددا بالفشل، إذ لم يقبل أي فاعل بأن يكون شريكا في هذا الانتهاك الخطير للمبادئ الأساسية للقانون، والذي يهدد حرية التجارة الدولية.
وقال عثمان بناني سميرس، النائب التنفيذي للرئيس والمستشار العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط "اليوم وبعد محاولات فاشلة لبيع الشحنة، فإن رفض جميع المشترين المحتملين لحيازة هذه البضاعة يعد دليلا واضحا لا يقبل الجدل على عدم شرعية الملكية التي منحتها محكمة بورت إليزابيث للبوليساريو".
وفي هذا السياق، وقصد تحرير الباخرة، قام مالكها بحيازة الشحنة بعد تحمله لتكاليف السلطة القضائية فقط وأعادها إلى مالكها الشرعي فوسبوكراع مقابل دولار رمزي.
واستنكرت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط العمليات التي من شأنها الإضرار بالساكنة المحلية التي تعتبر المستفيد الأول من نشاط المجموعة بالمنطقة، مجددة بذلك التزامها اللامشروط إزاء هذه الساكنة.
وتعد المجموعة، باعتبارها أول مشغل خاص في المنطقة، فاعلا أساسيا في التنمية الاقتصادية لهذه الأخيرة. وتقود عملياتها وأنشطتها في امتثال تام للقانون الدولي، خاصة إطار الأمم المتحدة المطبق على استغلال الموارد الطبيعية كما تشهد على ذلك تقارير افتحاص وآراء قانونية دولية مستقلة.
وتشغل فوسبوكراع حوالي 2200 مستخدم، 76 في المئة منهم من الساكنة المحلية. وتعمل هذه المقاولة، وهي فرع تمتلكه مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بنسبة 100 بالمائة، بنشاط لصالح التنمية البشرية والصناعية المحلية، بفضل إعادة استثمار منتظمة لمجموع الأرباح المحصلة.
ويتجلى ذلك بالخصوص في تشييد بنيات تحتية مستدامة بالمنطقة وإنجاز استثمارات هامة في مجالي التربية والبيئة.
ويتجسد هذا المجهود لصالح التنمية السوسيو- اقتصادية للمنطقة عبر مقاربة للمسؤولية الاجتماعية وللتلاؤم تستجيب في الآن ذاته للقوانين المغربية الجاري بها العمل وللمعايير الأكثر صرامة لمنظمة الأمم المتحدة.
وجاء إحداث مؤسسة فوسبوكراع في 2014 ليطبع مجددا هذا الالتزام لصالح الفلاحة المستدامة، والتنمية البشرية من خلال الصحة والتربية، وازدهار المنطقة.