أكدت الحكومة أنه تم تسجيل بعض التجاوزات فيما يتعلق بالفارق بين أسعار الجملة وأسعار البيع بالتقسيط، حيث تم في هذا الصدد القيام ب 827 عملية مراقبة ميدانية شملت 12 ألف نقطة بيع وأدت إلى تحرير أزيد من 222 مخالفة، وتوجيه أزيد من 266 إنذار، وحجز وإتلاف 53 طنا من المواد الفاسدة. وقال السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الجمعة، إنه جرى الاستماع خلال المجلس إلى عرض للسيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعرض للسيد الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية حول موضوع مراقبة الأسعار. وأكد السيد الخلفي أن هناك متابعة قوية ودقيقة للسوق الوطنية، وهنالك حالة من التعبئة لاتخاذ القرارات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وحماية المستهلك وحماية السوق ومواجهة كل عمليات الاحتكار أو الغش أو التلاعب في سلامة المواد الموزعة، مضيفا أن هذه المراقبة كشفت أن هناك في العموم تأمينا للحاجيات باستثناء بعض المواد القليلة التي لم يكن العرض فيها كافيا. وشدد على أنه تم خلال الأسبوع الأول لتشغيل الرقم الهاتفي 5757 تلقي أزيد من 2000 مكالمة نتجت عنها 278 مهمة ميدانية. وأوضح السيد الخلفي أن رئيس الحكومة أكد على أن عين الحكومة على الأسعار وتتابعها عن طريق الجهات المختصة، وستناقشها في هذا المجلس الحكومي وفي المجالس المقبلة، وذلك بالاستماع إلى تقارير في هذا المجال، مؤكدا على أنها ستتخذ القرارات اللازمة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وأيضا لحماية السوق، والضرب على أيدي المحتكرين أو المتلاعبين بصحة المواطنين. وتابع أن رئيس الحكومة أكد على أنه سيقوم بجمع اللجنة الوزارية التي أعلن عنها أخيرا والمختصة في دراسة أسعار المواد الأكثر استهلاكا.
