الحكومة: الأسعار مستقرة باستثناء السمك .. وتسجيل 391 مخالفة

أوضحت الحكومة أن أسعار جل المواد الغذائية تعرف استقرارا ملحوظا في الأسواق الوطنية، باستثناء أسعار الأسماك التي سجلت ارتفاعا مهما خلال هذه الفترة حيث بلغ سعر السردين 30 درهم للكيلوغرام في بعض المدن كتطوان والرباط والناظور، مشيرة إلى أن السلطات أتلفت 50 طنا من المواد الغذائية وسجلت 391 مخالفة.
جاء ذلك في بلاغ أصدرته اللجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، بعد أن عقدت اجتماعها الثاني أمس الخميس بمقر وزارة الشؤون العامة والحكامة، تدارست خلاله وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد الأكثر استهلاكا خلال رمضان وتطور أسعارها ونتائج عمليات المراقبة الميدانية خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر.
وقالت اللجنة إنها سجلت بارتياح وفرة العرض أمام الطلب بالنسبة لجميع المواد الأساسية بدون استثناء في السوق الوطنية، حسب التقارير المتوصل بها من جميع عمالات وأقاليم المملكة، موضحة أن أسعار الطماطم تراوحت ما بين 2,5 درهم و4 دراهم للكيلوغرام، وعرفت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، استقرارا نسبيا حيث تراوح سعر الدجاج الحي مثلا ما بين 15 و16 درهم للكيلوغرام.
وأشار البلاغ إلى أن مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، عرفت تدخلات اللجن المختلطة للمراقبة التي يرأسها الولاة والعمال، لمراقبة 10.385 نقطة بيع خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بمختلف أقاليم وعمالات المملكة، والتي أفضت إلى تسجيل 391 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، لافتة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفيما يخص جودة المواد الغذائية، كشفت المصدر ذاته أن اللجن المختلطة قامت بحجز وإتلاف 50 طن من المواد الغذائية، تتضمن 16 طنا من الحبوب والدقيق ومشتقاته، 14 طنا من التمور الفاسدة، 5 أطنان من اللحوم والأسماك، طنان من الفواكه والخضر، طنان من الحلويات المعدة للاستهلاك، 11 طنا من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا (حليب ومشتقاته، مشروبات وعصائر، عسل ومربى…).
وشددت اللجنة المذكورة، على أنها تتابع عن كثب تطور أسعار جميع المواد الغذائية التي تعرف اقبالا كثيفا من طرف المواطنين ولن تتوانى في تطبيق القوانين المعمول بها إذا تم ضبط أي حالة من حالات الاحتكار أو المضاربة، وفق البلاغ ذاته.
من جانبها، أكدت الحكومة في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن "هناك متابعة قوية ودقيقة للسوق الوطنية، وهنالك حالة من التعبئة لاتخاذ القرارات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وحماية المستهلك وحماية السوق ومواجهة كل عمليات الاحتكار أو الغش أو التلاعب في سلامة المواد الموزعة"، كاشفة أنه تم خلال الأسبوع الأول لتشغيل الرقم الهاتفي 5757، تلقي أزيد من 2000 مكالمة نتجت عنها 278 مهمة ميدانية.
وأضاف البلاغ أن هذه المراقبة كشفت عن أن هناك في العموم تأمين للحاجيات باستثناء بعض المواد القليلة التي لم يكن العرض فيها كافيا، مسجلة بعض التجاوزات فيما يتعلق بالفارق بين أسعار الجملة وأسعار البيع بالتقسيط، حيث تم في هذا الصدد القيام ب827 عملية مراقبة ميدانية شملت 12 ألف نقطة بيع وأدت إلى تحرير أزيد من 222 مخالفة، وتوجيه ازيد من 266 إنذار، وحجز وأتلاف 53 طنا من المواد الفاسدة.