نزار بركة: الحكومة اعتمدت جملة من التدابير للتحكم في الأسعار ومراقبتها حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين

قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة اعتمدت جملة من التدابير للتحكم في الأسعار ومراقبتها حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تحسين الآليات القانونية والمؤسساتية.
وأوضح السيد بركة في معرض رده على سؤال شفوي حول "غلاء المعيشة" تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن هذه التدابير تهم مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، والرفع من الحد الأقصى للغرامات وملاءمتها مع الحجم الاقتصادي لمرتكب المخالفة، واعتبار لأول مرة الغش في الوزن والجودة زيادة غير مشروعة في السعر، وكذا الرجوع الى العقوبات الادارية باعتبارها وسيلة سريعة في زجر المخالفات.
وأضاف أنه تم ولأول مرة وضع قانون يتعلق بحماية المستهلك من شأنه أن يعزز الترسانة القانونية بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية وحماية حقوق المستهلك، والذي يوجد مشروعه قيد الدراسة في مجلس النواب، مشيرا الى أنه تم تفعيل مجلس المنافسة من أجل المزيد من الشفافية على السوق والمعاملات التجارية.
وأكد أنه بفضل السياسة الحكومية الهادفة الى حماية القدرة الشرائية للمواطنين فإن معدل الاسعار خلال السنة الماضية ظل عموما في مستوى متحكم فيه بنسبة كبيرة مقارنة مع سنة 2008، حيث لم يتجاوز سنة 2009 نسبة 1 في المائة مقارنة مع سنة 2008 التي بلغت فيها هذه النسبة 9ر3 في المائة.
وقد تم ذلك، يضيف الوزير، بفضل حرص الحكومة على عدم الزيادة في أسعار المواد الاساسية المدعمة مثل السكر والدقيق المدعم وغاز البوطان والمحروقات، وذلك على الرغم من الارتفاعات التي عرفتها أسعار بعض المواد في الاسواق الدولية.
من جهة أخرى، أكد أن الحكومة ليست لها مسؤولية في غلاء المواد الحرة كالخضر والفواكه، ذلك أن أسعارها تتحدد من طرف السوق وفق منطق العرض والطلب، مشيرا إلى أن الحكومة تبقى مع ذلك حريصة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من تتبع ومواكبة تطور العرض الكافي حتى تبقى الاسعار في مستوياتها المعقولة، إلى جانب تكثيف عمليات المراقبة والتأكد من احترام القانون ومن عدم وجود ممارسات منافية للمنافسة.
وذكر في هذا الاطار أن عدد المخالفات التي تم تسجيلها نهاية السنة الماضية قد بلغت حوالي 4400 مخالفة، بزيادة وصلت الى 22 في المائة مقارنة مع سنة 2008، وتتعلق في جلها بعدم اشهار الاسعار وعدم تقديم الفاتورة وعدم المرور الالزامي من سوق الجملة والزيادة غير المشروعة في الاسعار والغش في الجودة.