ماء العينين تطلق النار على الأغلبية والمعارضة بخصوص "أزمة" معاشات البرلمانيين

أطلقت أمينة ماء العينين، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، سهام انتقاداتها صوب الأغلبية والمعارضة متهمة الأولى بالتراجع إلى الخلف والثانية بالتنصل من التزاماتها بخصوص إصلاح منظومة معاشات البرلمانيين.
واعتبرت النائبة البرلمانية في تدوينة لها أن ما لقيه مقترح القانون من انتقادات بعد تصريحات رئيس فريقه النيابي الأزمي عن تقاعد البرلمانيين، هو " أمر غير خاف من حيث أهدافه المتمثلة في إضعاف حزب العدالة والتنمية في أفق تحجيمه،وهي الأهداف التي تخدمها الكثير من القرارات والاختيارات التي يتبناها الحزب بمنطق تدبير الاكراهات والتوافق مع الأغلبية".
وأضافت القيادية في صفوف حزب المصباح "لست أتنصل من المسؤولية واعتبر أنه خطأ جماعي ألا نأخذ بعين الاعتبار نبض مناضلي حزبنا و قواعده ومجموع المواطنين الذين نمثلهم.لا يمكننا في كل مرة تجاوز رأي كل هؤلاء بدعوىأننا نفهم أكثر منهم أو بدعوى الحفاظ على انسجام غير موجود وتدبير اكراهات لن تنتهي حتى تنهي قوة الحزب".
وقالت ماء العينين بخصوص مقترح إلغاء معاشات البرلمانيين أنه كان "قرارا عقلانيا ومدروسا ولا علاقة له بالشعبوية أو المزايدة هو إلغاء نظام المعاشات… تطورات مؤلمة أدت إلى انخراط الفريق "القسري" في مبادرة جديدة طرحها رئيس مجلس النواب في لقاء رسمي باسم رئيس الحكومة ونحن متفاجؤون ولا علم لنا بالحيثيات".
وكشفت ماء العينين أن "رئيس مجلس النواب تعهد شخصيا طيلة أطوار تدبير الملف بتعبئة إجماع مكونات المجلس على صيغة توافقية لا تلزم الحكومة بضخ أموال عامة لإنقاذ الصندوق وهو موقف إيجابي اتخذه رئيس الحكومة منذ البداية".
واتهمت البرلمانية في تدوينتها حزب الأصالة والمعاصرة بالتنصل من تعهداته، كما ومكونات الأغلبية بأنه "تراجعت إلى الخلف"، مضيفة "أخرج رئيس المجلس الملف من مكتب المجلس الذي كان يتابعه،وبقي فريق العدالة والتنمية تحت القصف وكأنه الساهر على تمرير القانون وهو أمر غير صحيح ولا يعكس إرادة أعضاء الفريق الذين يتصرفون بالكثير من التعقل وضبط النفس في مواجهة تشويههم وتصويرهم بمثابة "رباعة" من مقتنصي الفرص، وهو أمر يستوجب وقفة حقيقية للتصحيح والانصاف".
وأردفت المتحدثة قائلة "الفريق آمن بعدم جدوائية النظام وعدم فعالية سيناريوهات اصلاحه، وما دمنا في إطار الرأي وتفاعلا مع النقاش داخل لجنة المالية وإمكانيات التعديل القانونية، فيمكن بلورة نظام يقوم على التكافل يسهم فيه النواب من تعويضاتهم ويستثنى منه الذين ينخرطون في صناديق تقاعد أخرى(سواء الموظفون أو غيرهم) ويستفيد منه من لا تغطية لديهم، كما توجد صيغ كثيرة طرحت على الطاولة عدة مرات".
أما بخصوص الأزمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، فوصفته ماء العينين أنه "موجود اليوم في فوهة البركان"، لتشرح أن الأزمي "دبر الملف وفق إرادة الفريق منذ البداية،ومجموع التحولات التي حدثت في المسار تستوجب وقفة جماعية حاسمة يتحمل فيها الجميع المسؤولية".
وتساءلت "أين باقي المكونات التي أصرت على صيغة القانون الحالي ضد الصيغة التي دفع بها فريقنا والتي يبدو حسب ما نسمعه من زملائنا النواب في فرق الأغلبية والمعارضة أنها موضوع شبه إجماع".
وأوضحت ماء العينين أن "أغلبية النواب في صفوف الأغلبية والمعارضة يقولون "بناقص من هذا المعاش"، لتتسائل "فلمن نشرع إذن؟ ولصالح من كل هذا اللغط في لحظة تحتاج فيها البلاد لتوجيه النقاش إلى رهانات الإصلاح الحقيقي؟"
وقالت "الإمعان في تسفيه البرلمان، والإصرار على المس بكرامة أعضائه اختيار مدروس يستهدف الإرادة الشعبية ومشروعية التمثيل، وهو أمر غير بريء ولا يقود إلا إلى الخراب".