العثماني يرمم التصدعات بين مكونات الأغلبية

في خطوة استهدفت ترميم الانقسام المتكرر بين مكوناتها، جمع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية ورؤساء فرقها البرلمانية مساء يوم الجمعة 2 مارس الجاري، بهدف "تسريع العمل التشريعي، ورفع وتيرة العمل التعاوني والتشاركي".
مصادر كشفت أن اجتماع الأغلبية كان من أجل دراسة نقطتين: الأولى تتعلق بالرفع من درجة التنسيق بين الفرق البرلمانية لأحزاب الأغلبية في البرلمان، بينما ركزت النقطة الثانية على دراسة إمكانية عقد دورة استثنائية للبرلمان قبل بداية الدورة الربيعية المقبلة.
وتعرف العلاقات بين الفرق البرلمانية لأحزاب الأغلبية تدهورا مستمرا، تجلى لحد الآن في ثلاث محطات: الأولى تتعلق بالخلاف حول كيفية تسوية العجز في صندوق معاشات البرلمانيين، ما أدى إلى انقسام بين فريق العدالة والتنمية، الذي تقدم بمشروع مقترح قانون يرمي إلى تصفية الصندوق نهائيا، في مقابل ثلاثة فرق أخرى من الأغلبية، هي الاتحاد الاشتراكي والأحرار والحركة الشعبية تقدمت بمقترح مضاد بتحالف مع الفريق الاستقلالي.
الثانية التي عرفت خلافا بين المكونات نفسها تتعلق بمقترح منفرد للفريق الاشتراكي، يرمي إلى منع الجمع بين التعويضات المالية لفائدة المنتخبين الذين يشغلون مهام انتدابية متعددة، وهو مقترح بدا من خلال موضوعه أن المستهدف منه، هو حزب العدالة والتنمية.
في حين تتعلق المحطة الثالثة بتقرير المهمة الاستطلاعية المتعلقة بأسعار المحروقات، وهو التقرير الذي عرف خلافات قوية بين فريق حزب العدالة والتنمية وباقي فرق الأغلبية والمعارضة، وبالخصوص فرق الأحرار والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة. هذه الأخيرة رفضت الإشارة مطلقا في التقرير إلى قيمة الأرباح التي تحصل عليها شركات توزيع المحروقات، أو الإشارة إلى أسمائها.
وبحسب مصدر مطلع، فإن الخلاف حول تقرير المحروقات دفع رئيس اللجنة الاستطلاعية التي أعدته، عبدالله بوانو، إلى التهديد بإمكانية الإعلان عن فشلها في مهمتها، قبل أن تتدخل جهات لتسوية الخلاف.
النقطة الثانية التي تدارستها أحزاب الأغلبية تتعلق بإمكانية عقد دورة استثنائية للبرلمان، وبحسب المصادر نفسها، فإن الهدف هو المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتتميم وتغيير الباب الخامس من مدونة التجارة، إضافة إلى مشروع قانون ينظم التكوين المستمر لفائدة موظفي الدولة.
وعبّر فريق الاتحاد الاشتراكي عن تطلعه إلى إدراج مقترح القانون المتعلق بمعاشات البرلمانيين ضمن جدول أعمال الدورة، لكن إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رفض ذلك.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد صرّح عقب الاجتماع أن الهدف منه هو "تسطير برنامج الأغلبية للمرحلة المقبلة"، مؤكدا أنه سيشمل سبعة قطاعات مهمة تتمثل في التعليم والصحة، ثم الاستثمار للرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، وإصلاح الإدارة، ومحاربة الفقر ومحاربة الفساد، والجهوية المتقدمة كورش بدأه المغرب منذ 2015، وتعهد العثماني بتسريع الأداء الحكومي بخصوص هذه الملفات.