لهذه الأسباب "تجرأ" علينا "بان كيمون" !

"بان كيمون" هو الموظف الدولي الأول في العالم، وهو يسهر على تسيير أكبر منظمة دولية، بصفته أمينا عاما لهيئة الأمم المتحدة، وإن كانت له صلاحيات كثيرة في تسيير هذه المنظمة، إلا أن قراراتها لا علاقة لها بالأمين العام، بل تتخذ على مستوى الأجهزة المكونة لهذه الهيئة، وأهمها الجمعية العمومية، ومجلس الأمن. وتبقى مهمة الأمين العام للأمم المتحدة منحصرة في إعداد التقارير وتجهيز التوصيات اعتمادا على ما يحضره مساعدوه ومبعوثوه إلى المناطق التي تعرف نزاعات دولية. والتي تساعد بدورها ممثلي الدول الأعضاء على اتخاذ القرارات "المناسبة"، بالإضافة إلى ما يتوفر عليه هؤلاء الممثلون من معطيات مباشرة، مستمدة من العلاقات مع الدول الأطراف في النزاع.
وهنا "بيت القصيد"، ما الذي فعله المغرب، أو فلنقل ما ذا فعلت الديبلوماسية المغربية لكي تدافع عن قضية الصحراء في المحافل الدولية؟
لقد جاء أخيرا (ومتأخرا) الاعتراف الرسمي بعجز الآلة الديبلوماسية المغربية في الدفاع عن كل القضايا الوطنية، وما تعيين هذا العدد الهائل من السفراء في المجلس الوزاري الذي انعقد بمدينة العيون قبل أسابيع إلا دليل على ما نقول، كما أن المسارات التي كانت تتجه لها قضية الصحراء في الكثير من الأحيان، داخل دهاليز مجلس الأمن والتي اقتربت في مرات كثيرة من منح بعثة "المينورسو" صلاحية مراقبة واقع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، حيث لا يتوقف هذا المسار إلا في اللحظات الأخيرة، وبعد تدخل من دول "صديقة" تجيد استمالة "الدول العظمى" إلى عدم تبني موقف مناهض للمصالح المغربية.
الحكم الأخير للمحكمة الأوروبية بإيقاف اقتناء المنتجات القادمة من منطقة الصحراء، وقبله توجه السويد إلى تبني موقف الاعتراف ب"البوليساريو"، وتوجه مجلس الأمن إلى تبني توصية تضيف إلى "المينورسو" صلاحية مراقبة حقوق الإنسان، كلها سلوكات ناجمة عن كيانات فاعلة في المجتمع الدولي بشكل قوي، وتبني مواقفها على معطيات و"مسارات" كثيرة يتداخل فيها السياسي بالاقتصادي بالاستخباراتي بالإيديولوجي، لينتج لنا في النهاية موقفا من قضية ما.
سفراؤنا في عواصم العالم، أغلبهم غير مهتمين بقضايا الوطن، لسبب بسيط هو أن عددا مهما منهم لم يتم تعيينه، في ذلك المنصب لكفاءته، فهناك من عين سفيرا فقط لمكافأته على خدمات قدمها لجهة ما، وهناك من تم تعيينه سفيرا لإبعاده عن المنافسة على قيادة حزب ما، وآخر لأنه يجيد "التسول" "ولعق الأحذية"، بل إن حكاية تروى في صالونات الرباط، عن سفيرة سابقة في إحدى دول أمريكا اللاتينية، عينت في هذا البلد فقط لأنه كانت تتردد بكثرة عليه من أجل اصطياد نوع من الأسماك لا يتواجد سوى في أنهار هذا البلد.
والكارثة، أن المغرب ليس بلدا مستجدا في مجال الديبلوماسية وبناء أسس العلاقات الدولية، بل له باع كبير يعود إلى قرون مضت، لكنه لم يستطع أن يطور آلياته، بقي محتفظا بأساليب تقليدية، لم ينتقل إلى زمن الديبلوماسية الاقتصادية، المبنية على تبادل المصالح المؤسساتية، وليس المصالح الانتفاعية والشخصية، التي تدخل في كثير من الأحيان في مقام "الإرشاء" وليس تبادل المنافع.
المغرب لم يعتمد الديبلوماسية الموازية، إلا في الوقت "بدل الضائع"، وبعدما لم تعد هناك منظمات موازية (ولا يحزنون)، وما الموقف الأخير لشبيبة الاتحاد الاشتراكي في مؤتمر "اليوزي" إلا دليلا على ذلك.
الاعتماد على "اللوبيات" المتواجدة في واشنطن، لم يكن في أغلبه موفقا في اختيار الجهات التي يمكنها أن تدافع عن ملفنا، وأن تؤمن بقضيتنا، بل كان المال ديدنها، ونحن كنا "ننام في العسل"، مطمئنين إلى وعودها، إلى أن نفاجأ في كل مرة بموقف معاد لمصالحنا من جهة ما سواء كانت دولة أو منظمة دولية.
إن الدفاع عن أي قضية كيفما كان نوعها، يبدأ من وجود أشخاص مؤمنين بهذه القضية، وبعدالتها، ثم يتوجب أن يكون هناك قدر كبير من المعرفة بالملف الذي يعتزمون الدفاع عنه، وليس "حمل حفنة" من الشعارات فقط، ثم ضرورة التوفر على مساحات للمناورة والتفاوض والإقناع، وهذا يتطلب توفير المال من جهة، ووجود ضوء أخضر يرفع سقف التفاوض إلى درجات كبرى. وأخيرا الابتعاد عن الدجالين الذي يحملون ألقاب "دكتور" ويرأسون "مراكز خيالية للدراسات الاستراتيجية"، و"يبيعوننا" الوهم، وما هم سوى نصابون ومحتالون.
إن سياسة المغرب في الصحراء، قد اعتمدت طيلة عقود على الأعيان وشيوخ القبائل، وأهملت الشباب، وقد حان الوقت اليوم، لإيلاء هذه الشريحة من المجتمع في الأقاليم الجنوبية الاهتمام اللازم، وتعتبر الخطوات التنموية والمشاريع الأخيرة التي تم توجيهها إلى الصحراء مبادرة جيدة، لكنها لا زالت غير كافية، ونحتاج إلى مجهود أكبر في هذا الاتجاه، خاصة وأن الانتخابات المحلية والجهوية الأخيرة، أثبتت أن عددا مهما ممن كانوا يدافعون عن الطرح الانفصالي، مستعدون للانخراط في الدينامية الوحدوية إذا ما توفرت لهم الشروط لذلك.
إن الأمين العام للأمم المتحدة ليس إلا موظفا، وما سلوكاته إلا انعكاس لما يروج في دهاليز المنظمة الدولية، التي تتحكم فيها الدول العظمى الخمس، لذلك فعلى المغرب أن يكون مدركا بشكل جيد لكيفية اتخاذ القرارات داخل هذه المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية، لكي يجيد التحرك في الوقت المناسب، والتأثير في القرارات و" توجيهها" لم لا، وبمعنى آخر أن يكون فاعلا في صناعة هذه القرارات، وليس مكتفيا بردود الأفعال فقط، في كل مرة.