بعد طول إنتظار، "أفرجت" بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية عن مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء الذي سيقدم الخميس المقبل بالمجلس الحكومي. الحقاوي، التي تترأس الوفد المغربي المشارك في الدورة 60 للجنة وضع المرأة، بنيويورك، أكدت أن "محاربة العنف الذي يشغل جميع الفاعلين، حكومات وفاعلين مدنيين ومؤسسات حقوقية، يحتاج إلى قوانين وبرامج واستراتيجيات، لكنه أيضا يحتاج إلى وعي عام يسهم في سيادة ثقافة نبذ العنف، في إطار عقد اجتماعي من أجل أن "نطلق صرختنا الكبرى ضد العنف، باعتباره ممارسة لا إنسانية همجية تخرج من المنطق الحضاري للسلوك الإنساني". واستعرضت الوزيرة الحقاوي، خلال المائدة المستديرة الوزارية الخاصة بالعروض الوطنية، تجربة المغرب في مجال مناهضة العنف ضد النساء، والتي انطلقت منذ أكثر من عقد من الزمن، لتثمن، بحسب الوزيرة، قبل خمس سنين، بدستور المملكة الذي أكد المساواة والمناصفة، ونص على صيانة الجسد وحفظ كرامة الإنسان، مذكرة بتعديلات القانون الجنائي، وأهمها التعديل الذي طال الفصل 475 الذي كان يسمح بإفلات المغتصب من العقاب، ومشروع قانون محاربة ضد النساء، الذي يتضمن التكفل بالنساء المعنفات وتعميم خلايا الاستقبال، وضمان الشروط الضرورية لحمايتهن، كمنع الرجل من الاقتراب من مكان وجود المرأة المعنفة، ناهيك عن اعتماد الخطة الحكومية للمساواة "إكرام"، والتي سيتم إطلاق نسختها الثانية خلال السنة الجارية، والإطلاق السنوي لحملة وطنية لوقف العنف ضد النساء. يذكر أن مشروع قانون العنف ضد النساء خلق جدلا كبيرا ، حيث تم سحبه في وقت سابق من المجلس الحكومي لمناقشته داخل لجنة وزارية لإيجاد صيغة مشتركة بين مكونات الحكومة حول نقاط خلافية في مشروع القانون.
